مجلس الوزراء يوافق على استحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين: تعزيز التنمية المحلية وتقريب الإدارة للمواطن في مغنية والعلمة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مسار التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن الجزائري، صادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على إحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين. هذا القرار المهم يمثل نقلة نوعية في التنظيم الإداري للبلاد، مؤكداً التزام الدولة بتقريب الإدارة من المواطنين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة.
تأتي هذه الموافقة لإنشاء مقاطعتين إداريتين جديدتين لتركز على منطقتي مغنية والعلمة، وهما تجمعات سكانية تشهد امتداداً عمرانياً وكثافة سكانية متزايدة. يهدف هذا الإجراء بشكل مباشر إلى معالجة الضغط المتزايد على الولايات الأم وتوفير بيئة إدارية أكثر فعالية واستجابة للتحديات المحلية، بما يضمن إدارة أفضل للموارد وتوزيعاً عادلاً للجهود التنموية.
يتوقع أن يسهم استحداث هذه المقاطعات الجديدة بشكل ملموس في تحسين التسيير المحلي وتعزيز فعالية العمل الإداري على المستويين الجهوي والمحلي. كما سيساهم القرار في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية وتقريب مراكز اتخاذ القرار من المواطنين والفاعلين المحليين، مما يعزز المشاركة المجتمعية ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق الحيوية.
يعكس هذا التوجه الرؤية الحكومية الشاملة لتعزيز اللامركزية الإدارية وتوزيع الصلاحيات، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة عبر كافة ربوع الوطن. ويعد جزءاً من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحديث الجهاز الإداري وتكييفه مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية، بما يضمن استجابة أفضل لتطلعات المواطنين ويؤسس لمستقبل مزدهر للجزائر.
باستحداث هاتين المقاطعتين الإداريتين، تؤكد الجزائر عزمها على المضِي قدماً في سياسة التقسيم الإداري الهادف إلى خدمة المواطن وتسهيل حياته اليومية، مع تعزيز أطر الحوكمة المحلية وتوفير بيئة مواتية لازدهار مغنية والعلمة، وبالتالي دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.
