في عملية أمنية نوعية تعكس اليقظة المستمرة للأجهزة الأمنية الجزائرية، نجحت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات خلال الأسبوع المنصرم في تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي متخصصة في تهريب المخدرات. هذه الضربة الأمنية الكبيرة تأتي في إطار جهود الجزائر الحثيثة لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من آفة الجريمة المنظمة.
وأسفرت العملية التي جرت الأسبوع المنصرم عن ضبط كمية ضخمة من الكيف المعالج بلغت أكثر من 95 كيلوغرامًا و669 غرامًا، والتي تبين أن مصدرها المغرب. وقد تم توقيف 19 شخصًا من عناصر الشبكة، بينهم امرأة، في خطوة مهمة للقضاء على هذه المجموعات الإجرامية.
التحقيقات المكثفة التي قامت بها المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات كشفت عن محاولة تمرير شحنة المخدرات هذه، حيث تم اعتراضها على متن مركبة نفعية كانت تتنقل بين ولايتي الجزائر وتيبازة. هذا التنسيق المحكم مكن من إفشال المخطط الإجرامي قبل وصول الشحنة إلى وجهتها النهائية.
كما تمكنت التحريات من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، الذي كان مطلوبًا بموجب عدة أوامر بالقبض. وقد أظهرت التحقيقات تعامله المباشر مع بارونات تموين المخدرات المغربيين، مما يؤكد الطبيعة الدولية لهذه الشبكة. هذه الخطوة تمثل اختراقًا نوعيًا في تتبع خيوط التهريب الإقليمية.
ولم تقتصر العملية على ضبط المخدرات وتوقيف المتورطين فحسب، بل شملت أيضًا استرجاع 15 مركبة من مختلف الأنواع كانت تُستخدم في الأعمال الإجرامية للشبكة، بالإضافة إلى دراجتين ناريتين وبندقية صيد. كما تم ضبط مبلغ مالي ضخم من العملة الوطنية يقدر بمليار وأربعمائة وسبعة وستين مليون سنتيم (1,467,000,000 سنتيم)، والذي يعد من العائدات الإجرامية لتلك الأنشطة غير المشروعة.
وفي ختام العملية، تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. تؤكد هذه العملية مجددًا عزم السلطات الأمنية الجزائرية على مكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع المخدرات التي تستهدف شباب البلاد.
