مطالب عاجلة من نقابة سائقي الأجرة الجزائرية بدمجهم في نظام المقاول الذاتي

تجددت المطالب الملحة من قبل النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة (SNTT) بضرورة إدماج سائقي سيارات الأجرة ضمن نظام المقاول الذاتي، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وتوفير إطار قانوني واضح لهذه الشريحة المهنية الهامة. تأتي هذه المطالب في سياق جهود مستمرة لتحسين ظروف عمل آلاف السائقين عبر التراب الوطني.
ووجهت النقابة، المعروفة بنشاطها الداعم لمهنيي النقل، رسالة إلى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، داعية إلى تفعيل اللجنة المختصة التي أُنشئت لدراسة سبل هذا الإدماج. ويأتي هذا التحرك عقب اجتماع سابق جمع ممثلي النقابة بالوزير نورالدين واضح بتاريخ 10 فيفري 2026، حيث نوقشت آليات تطبيق هذا النظام على مهنة النقل بسيارات الأجرة.
وأوضحت النقابة في بيان تفصيلي لها، أن عدداً كبيراً من سائقي سيارات الأجرة قد عبروا عن رغبتهم الصريحة في تسوية وضعيتهم القانونية. وقد قام هؤلاء المهنيون بالتقدم بطلبات لإضافة نشاط جديد عبر منصة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، مؤكدين بذلك حاجتهم الماسة لإطار قانوني ينظم عملهم ويضمن حقوقهم. وتشير النقابة إلى أن غالبية العاملين في هذا القطاع لا يندرجون حالياً تحت أي تصنيف رسمي، سواء كان ذلك ضمن السجل التجاري أو بطاقة الحرفي، مما يخلق فراغاً تنظيمياً يستدعي معالجة سريعة وفعالة.
وتؤكد النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة أن نشاط النقل بسيارات الأجرة، بطبيعته المعتمدة على الجهد الشخصي والمبادرة الفردية، يعتبر من الأنشطة الأكثر ملاءمة للاستفادة من صفة المقاول الذاتي. فإدراجهم ضمن هذا النظام سيساهم في توفير قدر أكبر من التنظيم والشفافية في تعاملاتهم، إضافة إلى تخفيف الأعباء الإدارية والضريبية عنهم، مما يضمن لهم إدماجاً فعلياً في الاقتصاد المنظم.
ومن المزايا المتوقعة من هذا الإدماج، كما جاء في اللقاء مع الوزير واضح، تخفيض الضرائب وتحسين نظام الضمان الاجتماعي للسائقين، فضلاً عن دراسة إعداد قانون أساسي شامل ينظم المهنة ويحدد حقوق وواجبات العاملين فيها. هذه الخطوات من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في حياة الآلاف من سائقي سيارات الأجرة في الجزائر. يمكن الاطلاع على المزيد من بيانات النقابة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: https://www.facebook.com/ugtasntt/.
يأمل سائقو سيارات الأجرة في أن تُكلل هذه المطالب بالنجاح، وأن يتم الإسراع في تفعيل اللجنة المختصة والبدء الفعلي في عملية الإدماج، بما يضمن لهم الاستقرار المهني والاجتماعي، ويساهم في تطوير قطاع النقل الحضري بالجزائر وفق أسس تنظيمية حديثة وعادلة.




