أعلنت الجزائر، عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، عن تصويتها تأييدًا للقرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يتعلق بالقضية الفلسطينية. يجسد هذا الموقف الثابت التزام الجزائر التاريخي والدائم بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التصويت في سياق الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها الجزائر على الساحة الدولية، خاصة خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، للدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. يؤكد وزير الخارجية أحمد عطاف أن الجزائر لم ولن تتوانى عن استخدام كل إمكانياتها الدبلوماسية لدعم الحل العادل والشامل، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
يعكس تأييد الجزائر لهذا القرار إيمانها الراسخ بضرورة التزام المجتمع الدولي بالقرارات الأممية وتطبيق القانون الدولي، كسبيل وحيد لإنهاء المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني. وتعتبر الجزائر أن مثل هذه القرارات هي خطوات أساسية نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ووضع حد للاحتلال الذي طال أمده.
لطالما كانت الجزائر صوتًا قويًا ومدافعًا صريحًا عن حقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية، وتاريخها حافل بالمبادرات والجهود الرامية إلى نصرة هذه القضية المحورية. يشكل هذا التصويت في مجلس الأمن تأكيدًا جديدًا على هذا المبدأ الراسخ في الدبلوماسية الجزائرية.
تواصل الجزائر دعوتها للمجتمع الدولي للتحرك بفاعلية أكبر لإنفاذ قرارات الأمم المتحدة ووضع حد للانتهاكات، مؤكدة أن تحقيق السلام الدائم والشامل لا يمكن أن يتم إلا عبر إعمال الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
