أطلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعبادية نداءً عاجلاً للمواطنين، في إطار تحقيقات مكثفة بخصوص قضية نصب واحتيال خطيرة تتعلق بانتحال صفات محددة قانونًا. هذه الخطوة تأتي بتوجيهات من وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف، وتهدف إلى جمع المزيد من المعلومات حول مشتبه فيه يُعتقد تورطه في أنشطة إجرامية متعددة.
يشتبه في أن الشخص الظاهر في الصورة المنشورة من قبل مصالح الدرك الوطني قد تورط في جنحة النصب والاحتيال وسلب أموال الغير، إضافة إلى جنحة انتحال صفة محددة قانونًا كوكيل للجمهورية، وجنحة انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للضحايا. وتندرج هذه الاتهامات ضمن أحكام المادتين 19 و26 (الفقرة 05) من قانون الإجراءات الجزائية.
كشفت التحقيقات الأولية أن المشتبه فيه كان يعتمد على استخدام عدة أرقام هاتفية مختلفة وحساب بريدي محدد لتنفيذ أعماله الإجرامية. وقد تمكنت مصالح الدرك الوطني من تحديد الحساب البريدي رقم (15 08575478) ضمن مسار البحث، مما يشير إلى منهجية منظمة في استغلال الضحايا في هذه القضايا الجنائية.
في هذا السياق، تهيب الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعبادية بكل شخص تعرض للاحتيال من قبل هذا المعني، أو تعرف عليه، أو يملك أية معلومات من شأنها أن تسهم في تقدم التحقيق، إلى التقرب من قاضي التحقيق لدى محكمة العطاف. كما يمكن التوجه مباشرة إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعبادية، أو أي فرقة للدرك الوطني عبر التراب الوطني، لتقديم شهادته والمساعدة في كشف ملابسات القضية.
تؤكد هذه العملية التزام مصالح الدرك الوطني بمكافحة الجرائم المنظمة، خصوصًا النصب والاحتيال، وحرصها على حماية المواطنين وممتلكاتهم. ويأتي هذا النداء ضمن الجهود المستمرة لفرض سيادة القانون وتوفير الأمن في المجتمع الجزائري، داعيةً الجميع إلى التعاون الفعال لضمان العدالة.
