نفطال توجه إنذارًا شديد اللهجة لناقلي الوقود: استئناف فوري للخدمة أو فسخ العقود والملاحقة القضائية

وجهت شركة نفطال، العملاق الوطني في تسويق وتوزيع الوقود، إنذارًا شديد اللهجة إلى ناقلي الوقود وغاز البترول المميع المتعاقدين معها، داعية إياهم إلى العودة الفورية لاستئناف عمليات تموين المستودعات وتوزيع المنتجات عبر التراب الوطني. يأتي هذا التحذير الحاسم في سياق تسجيل الشركة إخلالًا جسيمًا بالالتزامات التعاقدية من جانب هؤلاء الناقلين.

أوضحت الشركة في مراسلة رسمية وجهتها للجهات المعنية، أن رفض الناقلين ضمان تموين مستودعات الوقود وغاز البترول المميع، إضافة إلى مهام التوزيع، قد استمر منذ تاريخ 31 ديسمبر 2025، وهو ما يشكل خرقًا صريحًا للبنود والشروط المتفق عليها في العقود المبرمة بين الطرفين. هذا التوقف المفاجئ وغير المبرر عرقل بشكل مباشر سير عمل نفطال في أداء مهامها الأساسية.

تُعد استمرارية خدمة تموين الوقود من الركائز الأساسية لضمان استقرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتعتبر نفطال هذا التوقف بمثابة اضطراب يهدد استمرارية الخدمة العمومية الحيوية التي تضطلع بها. وعليه، أكدت الشركة احتفاظها بحقها الكامل وغير المشروط في فسخ عقود النقل مع أي طرف لا يلتزم بتعهداته فورًا.

وشددت نفطال على أن الناقلين المعنيين يتحملون المسؤولية الحصرية والكاملة عن أي عواقب قد تترتب على عدم امتثالهم للتحذير الصادر. هذا الإجراء التصعيدي يأتي لضمان عدم تأثر المواطنين والمؤسسات بانقطاع إمدادات الوقود.

وأشارت الشركة إلى أن فسخ العقود لن يكون الإجراء الوحيد، بل إنها لا تستبعد اللجوء إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المدنية والجزائية ضد الناقلين بسبب ما وصفته بالأخطاء الجسيمة المرتكبة التي أدت إلى هذا الوضع. وتؤكد نفطال عزمها على تطبيق القانون بحذافيره للحفاظ على المصلحة العامة وضمان استقرار السوق.

تعتبر هذه الدعوة النهائية بمثابة فرصة أخيرة للناقلين للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتجنب تداعيات قانونية ومالية وخيمة، تؤكد نفطال من خلالها على صرامتها في التعامل مع أي إخلال يمس بالخدمة العمومية للبلاد.