نقابات النقل بالجزائر تعلن العودة الرسمية للنشاط بعد استجابة السلطات لمطالب المهنيين
بدأت نقابات قطاع النقل الوطني في الجزائر بإعلان رسمي عن استئناف جميع الأنشطة بعد فترة من التوقف أثرت على حركة المواطنين. جاء هذا القرار عقب تفاعل إيجابي ومثمر من قبل السلطات العليا مع جملة الانشغالات الملحة التي طرحها المهنيون، مما يفتح صفحة جديدة في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
كانت مادة القتل الخطأ من أبرز النقاط الشائكة التي دفعت المهنيين إلى التحرك، بالإضافة إلى مشاكل متعلقة بتجهيزات الحظيرة وضرورة مراجعة تعريفة النقل. تكللت الجهود بلقاء هام جمع ممثلي نقابات النقل برئيس مجلس الأمة، الذي تعهد بنقل مطالب السائقين إلى رئيس الجمهورية شخصيًا، مؤكدًا حرص الدولة على صون حقوق الناقلين وضمان استمرارية الخدمة العمومية بكفاءة.
وأكدت النقابات أن قرار العودة للعمل نهائي ولا رجعة فيه، مستشهدة بشعار الوطن قبل كل شيء الذي لطالما كان الموجه لمساعيهم. كما أعربت عن عميق امتنانها للدعم والتجاوب الذي تلقته من السلطات المحلية، مديريات النقل، مصالح الأمن الوطني، ومختلف منظمات المجتمع المدني التي ساهمت في توعية السائقين بمخاطر الطرقات وأهمية السلامة العامة.
وشملت المباحثات سبل مراجعة التسعيرة المعتمدة وتجديد حظيرة المركبات بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات المهنيين والمواطنين. وكان لموقف مجلس الأمة دور حاسم في تذليل العقبات القانونية، ولا سيما ما يتعلق بالتأويلات والآثار المترتبة على مادة القتل الخطأ، مما أعاد الثقة للقطاع ومهد لاستئناف النشاط بشكل كامل.
وتأتي هذه التطورات كاستجابة لضغط متزايد من سائقي النقل في الميدان، مؤكدة أن الهدف الأسمى يبقى توفير خدمة نقل آمنة ومنتظمة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الناقلين واستقرار هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمثل شريان الاقتصاد الجزائري.
