وزارة التجارة الجزائرية تفتح باب تعويض ملفات التصدير لعام 2025: دعم جديد للمتعاملين الاقتصاديين
أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية، اليوم الإثنين، عن انطلاق إجراءات تعويض ملفات التصدير الخاصة بسنة 2025، في خطوة تهدف إلى دعم المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز ديناميكية الصادرات الوطنية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود حثيثة تبذلها الوزارة لمواكبة المصدرين وتذليل العقبات أمامهم، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وفي بيان لها، دعت الوزارة جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير إلى الشروع فورًا في إيداع ملفاتهم المعالجة والمقبولة عبر المنصة الرقمية المخصصة لتسيير حساب الصندوق الخاص لترقية الصادرات (FSPE). ويمكن الوصول إلى هذه المنصة عبر الرابط التالي: https://fspe.commerce.gov.dz/ .
وشددت الوزارة على ضرورة تصحيح ورفع التحفظات المسجلة على الملفات التي صنفت ضمن خانة “في انتظار التصحيح”، لضمان استكمال دراسة هذه الملفات في أقرب الآجال الممكنة. هذا الإجراء يضمن سلاسة العملية وفاعليتها، ويساهم في تسريع وتيرة التعويضات.
وحددت وزارة التجارة وترقية الصادرات تاريخ الأول من ديسمبر 2025 كآخر أجل لإيداع الملفات عبر المنصة الرقمية. ويأتي هذا التحديد لمنح المصالح المختصة الوقت الكافي لإتمام دراسة كافة الملفات المقدمة وتعويض المصدرين في إطار الآجال القانونية المحددة، مما يؤكد التزام الوزارة بالشفافية والفعالية.
تعتبر هذه العملية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية شاملة لمرافقة المصدرين الجزائريين، وتشجيعهم على تنويع صادراتهم وزيادة حجمها. وتهدف هذه الجهود إلى ترسيخ ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الدولية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للبلاد.
وبذلك، تؤكد وزارة التجارة وترقية الصادرات عزمها على توفير كل آليات الدعم للمصدرين، داعية إياهم للاستفادة القصوى من هذه الفرصة والالتزام بالآجال المحددة، لضمان استمرارية زخم الصادرات الجزائرية وتوسيع آفاقها.
