وزارة التجارة الجزائرية توضح شروط استيراد السيارات السياحية أقل من 3 سنوات للخواص المقيمين
أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات في الجزائر بيانًا هامًا للمواطنين، مؤكدة فيه الضوابط المنظمة لعمليات استيراد السيارات السياحية التي لا تتجاوز مدة استعمالها ثلاث سنوات. يهدف هذا التوضيح إلى تنظيم سوق السيارات المستعملة المستوردة وتحديد الأطر القانونية للراغبين في اقتناء مركبات من الخارج.
تخضع هذه العمليات لأحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، والتي جرى تعديلها وتتميمها بموجب المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025. وتؤكد الوزارة أن استيراد السيارات متاح للخواص المقيمين فقط، بشرط ألا يكون قد سبق لهم استيراد سيارة مماثلة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وشدد البيان على أن استيراد هذا النوع من السيارات محصور بالمواطنين المقيمين بصفة فردية، مما يعني استبعاد أي كيان جماعي أو شركات، بغض النظر عن طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني. هذه الخطوة تعكس رغبة الحكومة في تجنب الاستغلال التجاري لعملية الاستيراد الموجهة للأفراد.
كما أكدت وزارة التجارة وترقية الصادرات على منع بيع هذه السيارات في أي فضاء خارج الإطار القانوني المحدد، بهدف مكافحة السوق الموازية وضمان الشفافية في المعاملات. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلكين وتنظيم تدفق السيارات المستوردة إلى السوق الوطنية، مما يساهم في استقرار الأسعار وتوفير خيارات متنوعة للمواطنين في إطار قانوني واضح.
يأتي هذا البيان ليؤكد التزام الجزائر بتنظيم مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها سوق استيراد السيارات، بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء. ويدعو البيان الجميع إلى التقيد بهذه الضوابط لتجنب أي مخالفات قانونية.
