وزارة التجارة الخارجية تكشف تفاصيل جديدة حول التوطين البنكي لمصاريف الشحن: تبسيط إجراءات الاستيراد في الجزائر
أوضحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية تفاصيل جديدة بخصوص إجراءات التوطين البنكي، في خطوة تهدف إلى تبسيط وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بعمليات الاستيراد. جاء هذا التوضيح ليضع حدًا لأي التباس قد ينتج عن بيان سابق صادر عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية (ABEF).
أكدت الوزارة أن ما ورد في بيان جمعية البنوك والمؤسسات المالية بخصوص عمليات التوطين البنكي للرخصة الاستثنائية التي تمنحها الوزارة، يخصّ بشكل حصري مصاريف الشحن (FRET) المتعلقة بعمليات الاستيراد السارية والمقرر استمرارها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025. يهدف هذا الإجراء المحوري إلى تسهيل تدفق السلع والخدمات وتخفيف العبء الإجرائي على المستوردين، مما يعزز ديناميكية التجارة الخارجية.
في سياق متصل، شددت وزارة التجارة الخارجية على إلزامية البنوك التجارية برفع حصيلة التوطين البنكي لهذه المصاريف الخاصة بالشحن لصالح مصالح الوزارة خلال الفترة المحددة. يأتي هذا الإجراء لضمان أعلى مستويات الشفافية والمتابعة الدقيقة والمنتظمة لجميع العمليات، وهو ما يعكس التزام الحكومة بمكافحة أي ممارسات غير نظامية.
وبالنسبة لباقي عمليات الاستيراد الأخرى، سواء كانت تلك المرتبطة بنشاط التسيير، أو اقتناء التجهيزات، أو حتى عمليات إعادة البيع على حالتها، فقد جددت الوزارة التأكيد على أنها لا تزال خاضعة للبرنامج التقديري المعتمد ووثيقة التوطين البنكي المسلّمة من قبل الدائرة الوزارية المختصة. هذا التأكيد يضمن استمرارية تطبيق التنظيم والإجراءات المعمول بها حاليًا، للحفاظ على استقرار السوق وتنظيم تدفق السلع.
تأتي هذه التوضيحات الهامة في إطار مساعي وزارة التجارة الخارجية الرامية إلى تنظيم وتطوير عمليات الاستيراد في الجزائر، ومواكبة حركة التجارة الخارجية المتسارعة. الهدف الأسمى هو ضمان استقرار السوق الوطني، وتعزيز الشفافية، وحسن سير المعاملات البنكية المتعلقة بعمليات الشحن والاستيراد، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي المستهلك الجزائري.
