شهدت منظومة العدالة الجزائرية خطوة نوعية نحو التحول الرقمي الشامل بإطلاق وزارة العدل حافظ الأختام لمنصة رقمية جديدة مخصصة للمحامين. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود حثيثة لتبسيط الإجراءات القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية في التعاملات القانونية، مؤكدة التزام الجزائر بمواكبة التطورات التكنولوجية في جميع القطاعات.
أشرف السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، على إطلاق هذه المنصة المبتكرة يوم الأحد من مجلس قضاء بسكرة. تهدف المنصة إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة حصول المحامين على الوثائق القضائية، حيث تمكنهم من طلب وسحب النسخ العادية للأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية، سواء العادية أو الإدارية، وذلك بشكل إلكتروني بالكامل.
هذه المنصة الرقمية تعد حلاً استراتيجياً لتجاوز التعقيدات الإدارية وتوفير الوقت والجهد على المحامين، حيث ستعفيهم من عناء التنقل المتكرر إلى المرافق القضائية. للولوج إلى المنصة والاستفادة من خدماتها، يمكن للمحامي استخدام معلومات حسابه الإلكتروني المسجل على الأرضية الرقمية المخصصة لتبادل العرائض والمذكرات الجوابية، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل. تُعالج الطلبات بشكل آلي، مما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية الخدمة.
لضمان انسيابية العمل، تشترط المنصة أن تكون الوثيقة المطلوبة جاهزة للسحب. وبمجرد استيفاء هذا الشرط، تتمكن المنصة من تزويد المحامي بالوثيقة موقعة إلكترونيًا خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة. هذا الإجراء يعزز من موثوقية الوثائق ويضمن صحتها القانونية بفضل التوقيع الإلكتروني، مما يرسخ مبدأ العدالة الرقمية ويسهم في بناء بيئة قضائية أكثر حداثة وفعالية. يمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية حول هذه المبادرة عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/100067162391212/posts/1243793077869427/?rdid=xsENbgIfiXZqTMGC#
يمثل إطلاق هذه المنصة خطوة متقدمة ضمن رؤية وزارة العدل الشاملة نحو تحديث المنظومة القضائية الجزائرية ورقمنة خدماتها، مما يسهم في تحقيق عدالة أسرع وأكثر شفافية ويسهل عمل شريحة هامة من الفاعلين في السلك القضائي. هذه المبادرة تؤكد التزام الجزائر بتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها ومهنيي العدالة على حد سواء، وتعد نموذجاً يحتذى به في مسيرة التحول الرقمي للبلاد.
