وزيرة التضامن تتابع المرحلة التجريبية للخدمات الرقمية: خطوة نحو رقمنة بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنحة التضامن
أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي، برفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، السيدة مريم بن مولود، يوم الخميس على زيارة ميدانية نوعية إلى المقر النموذجي ببلدية الدار البيضاء. تهدف هذه الزيارة إلى متابعة سير المرحلة التجريبية لمجموعة من الخدمات الرقمية الحيوية التابعة لقطاع التضامن الوطني، والتي تم إدراجها ضمن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، في إطار مساعي الجزائر الحثيثة نحو تعميم الإدارة الرقمية.
ركزت الزيارة على التفقد المباشر للاختبارات التطبيقية للمنصة الرقمية الموحدة، حيث تابعت الوزيرتان عن كثب عمليات التسجيل الإلكتروني للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن. كما تم خلال هذه الجولة التجريبية اختبار النسخة الرقمية الوطنية لبطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تعد خطوة مهمة لتسهيل الإجراءات الإدارية لهذه الفئة. وقد وقف المسؤولون على مدى جاهزية المنظومة المعلوماتية، مؤكدين على أهمية سهولة الولوج إلى هذه الخدمات الرقمية الجديدة وتكامل قواعد البيانات لضمان انتقال آمن وسلس نحو إدارة ذكية وعصرية.
تأتي هذه المبادرة ضمن التزام الدولة الجزائرية بتبني التحول الرقمي كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، بهدف تحديث الإدارة العمومية بشكل جذري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن. يسعى هذا المسعى إلى إرساء منظومة متكاملة للخدمات الرقمية تعتمد على رقمنة شاملة للإجراءات وتبسيط جميع مسارات الاستفادة من البرامج والمساعدات الاجتماعية، مما يعزز مبادئ الشفافية والفعالية في الأداء الحكومي. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة عبر صفحة وزارة التضامن الوطني على فيسبوك: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02AD1C6d2E2qUwjpuR5yFLwHbdasnWZbS3X6EixoMmxVVVumKaKgg3Q9vCJLhS2ybl&id=100068913051827&mibextid=wwXIfr&_rdr.
شهدت المرحلة التجريبية لهذه الخدمات الرقمية، التي امتدت من الثامن إلى الحادي والثلاثين من شهر مارس الجاري، إقبالًا لافتًا من طرف المواطنين. جرت هذه المرحلة على مستوى بلديتين نموذجيتين بالعاصمة وهما بلدية الدار البيضاء وبلدية حسين داي، مما يعكس اهتمام المجتمع بتبني الحلول الرقمية ويسلط الضوء على الأثر الإيجابي المتوقع لهذه المنصات على حياة المستفيدين.
تؤكد هذه الجهود المبذولة على التزام الجزائر الراسخ بتسريع وتيرة الرقمنة في جميع القطاعات، لا سيما في قطاع التضامن الوطني الحيوي. إن توفير الخدمات الرقمية المبتكرة مثل بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة والمنحة الجزافية للتضامن، يمثل قفزة نوعية نحو بناء إدارة أكثر كفاءة وشفافية، تلبي تطلعات المواطنين وتساهم في بناء مجتمع رقمي متكامل يواكب التطورات العالمية.
