وزيرة التضامن تتابع المرحلة التجريبية للبوابة الوطنية للخدمات الرقمية: خطوة نحو إدارة ذكية وشاملة
أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، على زيارة ميدانية مهمة إلى المقر النموذجي ببلدية الدار البيضاء، وذلك في إطار متابعة وتفقد المرحلة التجريبية للبوابة الوطنية للخدمات الرقمية لقطاع التضامن. تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية نحو تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما الفئات المستفيدة من بطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمنحة الجزافية للتضامن.
وخلال هذه الزيارة، تابعت الوزيرتان عن كثب سير الاختبارات التطبيقية للمنصة الرقمية الموحدة. شملت هذه الاختبارات عمليات التسجيل الإلكتروني للمستفيدين من المنحة الجزافية، إضافة إلى تجربة النسخة الرقمية الوطنية لبطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعكس التزام الدولة بتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وقد وقف المسؤولون على جاهزية المنظومة المعلوماتية من حيث سهولة الولوج إلى الخدمات الرقمية وتكامل قواعد البيانات، وهو ما يضمن انتقالاً آمناً وفعالاً نحو الإدارة الرقمية الذكية. هذه الجهود تهدف إلى توفير تجربة مستخدم مبسطة وفعالة، وتأمين وصول سهل وموثوق للمعلومات والخدمات.
تأتي هذه المبادرة في صميم استراتيجية الدولة لتبني التحول الرقمي كخيار لا رجعة فيه لتحديث الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن. من خلال إرساء منظومة متكاملة للخدمات الرقمية، يتم رقمنة الإجراءات وتبسيط مسارات الاستفادة من البرامج الاجتماعية، مما يعزز الشفافية والفعالية.
وقد عرفت المرحلة التجريبية، التي انطلقت خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 31 مارس الجاري، إقبالاً كبيراً من طرف المواطنين على مستوى البلديتين النموذجيتين بالعاصمة وهما بلدية الدار البيضاء وبلدية حسين داي، ما يؤكد أهمية ونجاح هذه الخدمات. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة عبر زيارة صفحة فيسبوك الرسمية على الرابط التالي: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02AD1C6d2E2qUwjpuR5yFLwHbdasnWZbS3X6EixoMmxVVVumKaKgg3Q9vCJLhS2ybl&id=100068913051827&mibextid=wwXIfr&_rdr.
تعد هذه الخطوات العملية في مجال رقمنة الخدمات الاجتماعية محورًا أساسيًا في بناء إدارة عصرية تستجيب لتطلعات المواطنين وتسهل عليهم الوصول إلى حقوقهم. من المتوقع أن تسهم البوابة الوطنية للخدمات الرقمية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات المستفيدة من برامج التضامن الوطني.
