وزير التربية الوطنية يجتمع بالنقابات لمراجعة القانون الأساسي: حوار تشاركي لتطوير القطاع

شهدت العاصمة مؤخرًا اجتماعًا هامًا لوزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مع مسؤولي النقابات المعتمدة بالقطاع. عُقد اللقاء بثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة، بحضور إطارات وزارية وممثلي الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بهدف تعزيز الحوار حول قضايا مستقبل قطاع التربية.

يأتي الاجتماع عقب استكمال الجولة الثانية من جلسات عمل اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة مقترح تعديل المرسوم التنفيذي 25-54، الخاص بالقانون الأساسي لموظفي أسلاك التربية. ركز اللقاء على ملاحظات النقابات بخصوص إدراج موظفي المصالح الاقتصادية، ومعالجة النقائص، وتسوية الوضعية القانونية للنقابات وفق القانون 23-02.

أكد الوزير سعداوي منهجية الوزارة القائمة على الحوار التشاركي والاستماع للشركاء الاجتماعيين، للتوصل لصيغة توافقية لتعديل القانون الأساسي. هذا يضمن المصلحة العامة للقطاع واستقرار موظفيه المهني والاجتماعي، مع الاستعانة بالخبرات لضمان نجاعة الاقتراحات.

تناول الاجتماع محورين؛ أولهما استماع الوزير لتدخلات النقابات حول القانون 23-02، ومناقشة التمثيلية النقابية، آليات التفرغ، واستخدام المنصة الرقمية لتحديث البيانات، مؤكدين شفافية الانتخابات. ثانيهما خصص لمناقشة مقترحات تعديل القانون الأساسي، لا سيما مطالب إدماج موظفي المصالح الاقتصادية دون شرط التكوين، التي رفضها 80% من المعنيين في 24 جانفي 2026، بينما رغب 20% فقط في التكوين.

أشار الوزير إلى تجاوب الوزارة مع الملاحظات، بما في ذلك إعادة النظر في برنامج التكوين وتوزيع حصصه، وضمان حق الجميع في التعبير. وأكد سعداوي أن مشروع تعديل القانون الأساسي سيأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار، وسيرسل إلى السلطات المختصة قريبًا.

يبرز هذا الحوار التزام وزارة التربية بتعزيز الشراكة الاجتماعية والعمل المشترك مع النقابات. إن التوصل إلى قانون أساسي عادل وشامل خطوة ضرورية لتحسين ظروف العمل وتوفير بيئة مهنية محفزة للعاملين بقطاع التربية.