وزير التربية يقر تجميد التكوين من أجل الإدماج ويباشر تعديل القانون الأساسي للأساتذة تكريسًا للإدماج المباشر

شهدت الجزائر العاصمة اليوم السبت حدثًا مهمًا في مسار إصلاح قطاع التربية الوطنية، حيث ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اجتماعًا حاسمًا مع ممثلي المنظمات النقابية الفاعلة. تمخض عن هذا اللقاء قرارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي للأساتذة في الجزائر.

في خطوة مفصلية، أعلن الوزير عن تجميد عملية التكوين من أجل الإدماج بصفة نهائية. هذا القرار، الذي جاء بناءً على معطيات دقيقة ومتابعة مستمرة لتنفيذ برامج التكوين عبر مديريات التربية، يهدف إلى تكريس مبدأ الإدماج المباشر للأساتذة.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء سيشمل جميع الأساتذة، بمن فيهم أولئك الذين تقل خبرتهم المهنية عن أربع سنوات، مؤكدًا أن تجميد التكوين سيتم إلغاؤه كليًا ضمن تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. هذا التوجه يعكس حرص الوزارة على تحقيق الانسجام والاستقرار داخل الأسرة التربوية.

يأتي هذا القرار انسجامًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية. وشدد الوزير على أهمية هذه الإجراءات في بناء منظومة تربوية قوية ومستقرة تخدم مصلحة الطالب والمعلم على حد سواء.

في سياق متصل، أكد محمد صغير سعداوي الشروع الفوري في جلسات عمل مكثفة لتعديل القانون الأساسي للأساتذة. تهدف هذه الجلسات إلى ضمان إدراج مبدأ الإدماج المباشر في أحكام القانون، وتمكين كافة الفئات المعنية من الاستفادة من هذا الإجراء بأسرع وقت ممكن، ما يعكس التزام الوزارة بتحقيق إصلاحات شاملة ومستدامة.

يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذا القرار الوزاري عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية على فيسبوك، على الرابط التالي: https://www.facebook.com/100064482174994/posts/1339444738214919/?rdid=4ucjRgicuyBgR0pG#

تؤشر هذه القرارات على مرحلة جديدة في تاريخ قطاع التربية بالجزائر، ترتكز على الشفافية والعدالة المهنية، وتطمح إلى بناء مستقبل تعليمي أفضل عبر تمكين الأساتذة وتعزيز مكانتهم ضمن المنظومة التربوية الوطنية.