تبنت وزارة التربية الوطنية موقفًا حازمًا تجاه الممارسات المخالفة في بعض المؤسسات التربوية الخاصة، حيث كشف وزير القطاع، محمد صغير سعداوي، عن تجاوزات خطيرة شملت التلاعب بنتائج التلاميذ وتزويرها. هذه الممارسات تهدد مصداقية العملية التعليمية وتستدعي تدخلًا عاجلاً لتعزيز الرقابة.
جاء هذا التصريح خلال جلسة الإجابة على الأسئلة الشفوية لنواب مجلس الأمة، حيث أوضح الوزير أن متابعة دقيقة ومكثفة لمصالح التفتيش أظهرت أن بعض الملاك للكيانات التعليمية الخاصة يتعاملون مع العملية التربوية من منظور تجاري بحت. هذا المنظور أثر سلبًا على المسار البيداغوجي وأفرز اختلالات جوهرية تم رصدها ميدانيًا.
أكد سعداوي أن وزارة التربية الوطنية لن تتوانى مطلقًا في حماية المنظومة التربوية الجزائرية والحفاظ على جودة التعليم ومصداقية الشهادات الوطنية. في هذا السياق، شدد على استمرار مصالح التفتيش في أداء مهامها بمنتهى الصرامة لضمان الالتزام بالمناهج التربوية المعتمدة والقوانين المنظمة لنشاط المؤسسات التعليمية الخاصة.
هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار إصلاحات أوسع يتبناها قطاع التربية بهدف تصحيح الاختلالات القائمة. الهدف الأسمى هو ضمان أن تبقى المدرسة الخاصة فضاءً حقيقيًا للتربية والتعليم، بعيدًا عن أي تحويل لها إلى مجرد نشاط ربحي بحت. هذا التوجه يصب في مصلحة التلميذ الجزائري ويحافظ على مستويات جودة التعليم المتوقعة، ويتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية الرامية لتعزيز القطاع التربوي.
يبقى ملف المؤسسات التربوية الخاصة وتحدياتها محور اهتمام كبير لدى وزارة التربية، التي تؤكد التزامها الراسخ بضمان بيئة تعليمية سليمة وعادلة لكافة أبناء الجزائر، مع التشديد على تطبيق القانون بكل حزم وشفافية.
