ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا بمقر الوزارة، ناقش خلاله آليات تعزيز الأداء الحكومي في القطاع. هذا اللقاء، الذي جمع إطارات الإدارة المركزية والمدراء العامين للمؤسسات والهيئات التابعة للوصاية، عكس التزام الوزارة بتفعيل استراتيجياتها لتحقيق قفزة نوعية في مشاريع السكن والتنمية الحضرية.
خُصّص الاجتماع بشكل رئيسي لعرض ومناقشة ورقة الطريق القطاعية والمصادقة عليها، وهي خطوة محورية تهدف إلى ضبط الأولويات وتحديد المسارات الواضحة لضمان نجاعة الأداء الحكومي. تأتي هذه المبادرة في سياق جهود متواصلة لتحديث آليات العمل وتكييفها مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي يواجهها قطاع السكن والعمران في الجزائر.
خلال مجريات اللقاء، استمع الوزير محمد طارق بلعريبي بعناية إلى عروض مفصلة قدمها المدراء العامون، استعرضوا فيها وضعية البرامج القطاعية المختلفة. كما تطرقت العروض إلى التحديات الميدانية التي تعترض سير العمل وكيفية التكفل بها، مما سمح بتشخيص دقيق للوضع وبلورة حلول عملية.
وفي هذا الإطار، أسدى الوزير بلعريبي جملة من التعليمات والتوجيهات الصارمة، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع السكنية والعمرانية. وأكد على أهمية تعزيز الانسجام بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ على أرض الواقع، مع الدعوة الصريحة للانتقال من منطق الإجراءات البيروقراطية إلى التركيز على تحقيق نتائج ملموسة وذات أثر إيجابي على حياة المواطن.
لم يغفل الوزير الإشارة إلى المحور الأساسي للعمل القطاعي، وهو توجيه الجهود نحو تلبية انشغالات المواطن الجزائري. حيث أكد على ضرورة جعل الاستجابة لتطلعاته في صميم كل المبادرات والبرامج، وذلك بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة وضمان تحقيق الأهداف المسطرة بما يتوافق مع رؤية الجزائر الجديدة.
يعكس هذا الاجتماع التنسيقي حرص وزارة السكن والعمران على دفع عجلة التنمية وتجاوز العقبات، مؤكدًا على أن ورقة الطريق المعتمدة ستكون بمثابة بوصلة لتوجيه العمل المستقبلي وضمان تحقيق الإنجازات المرجوة التي تخدم الصالح العام وتلبي طموحات المجتمع.
