في إطار سعيه الدائم لترجمة الوعود إلى واقع ملموس، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، أن تطلعات المواطن الجزائري لا تتوقف عند حدود التبريرات، بل تمتد إلى رؤية الإنجازات المحسوسة على أرض الواقع. هذا التأكيد جاء ليضع معيارًا جديدًا لأداء القطاع، مرتكزًا على النتائج الفعلية لا مجرد التصريحات، وداعيًا إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع مع الالتزام الصارم بالآجال التعاقدية.
جاءت تصريحات الوزير بلعريبي خلال انطلاق سلسلة اجتماعات تقييمية مكثفة مع المديرين التنفيذيين المحليين للقطاع، وهي جزء من برنامج عمل شامل يغطي أربع ولايات يوميًا. تهدف هذه اللقاءات إلى متابعة دقيقة لتنفيذ مختلف البرامج السكنية، ومشاريع التجهيزات العمومية الحيوية، وعمليات التهيئة العمرانية المنتشرة عبر التراب الوطني.
وفي سياق رؤية شاملة لتطوير القطاع، شدد الوزير على أهمية تكريس السيادة الرقمية كركيزة أساسية في استراتيجية العمل المستقبلية. تضمن ذلك دعوته لإدراج آليات مبتكرة لتعزيز التنسيق الفعال بين المستويين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى ضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال البيروقراطية والجمود الإداري التي قد تعيق تقدم المشاريع. كما ركز على تحسين نوعية الإنجاز وضمان جودة المشاريع، لتقديم منتج سكني وعمراني يلبي تطلعات المواطنين.
وبحسب بيان صادر عن وزارة السكن، فإن هذه اللقاءات الدورية الصارمة تمثل آلية متابعة متكاملة. ترمي هذه الآلية إلى تقييم حصيلة الإنجاز بدقة، والوقوف على مستوى تقدم المشاريع المسطرة، فضلاً عن تعزيز التنسيق المحوري بين الإدارة المركزية والمصالح المحلية. يهدف هذا التضافر إلى رفع وتيرة الأداء بشكل ملحوظ وتحسين الفعالية الميدانية، لضمان تسليم المشاريع في أفضل الظروف ووفق الجودة المطلوبة.
تعكس هذه التوجيهات الجديدة التزام القطاع بتسريع عجلة التنمية الحضرية والسكنية في الجزائر، مع التركيز على الكفاءة والشفافية. إنها دعوة للعمل الجاد والمثمر، تضع احتياجات المواطن في صلب الأولويات، وتؤكد على أن مستقبل السكن والعمران يتوقف على الإنجاز الفعلي والالتزام بالنتائج الملموسة.
