وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي ينصب لجنة البحث العلمي لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع الأوقاف بالجزائر

تولي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر أهمية متزايدة لتطوير آليات عملها وتعزيز مساهمتها في التنمية الشاملة، من خلال الاستفادة من البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. في هذا السياق، شهدت الوزارة خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف.

فقد أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد يوسف بلمهدي، يوم أمس الثلاثاء، على مراسم تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة للوزارة. جرت هذه المراسم بمقر الوزارة، وتأتي في إطار سعي القطاع لمواكبة التطورات العلمية والتقنية الحديثة.

وتتألف هذه اللجنة من نخبة من الكفاءات العلمية والخبراء المتخصصين، يمثلون مختلف الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، والإدارة المركزية لها. يضم تشكيل اللجنة ممثلين عن الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، والمركز الثقافي الإسلامي، إضافة إلى المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف. كما تشمل اللجنة خبراء من المجلس الإسلامي الأعلى وجامع الجزائر، فضلاً عن عمداء جامعات مرموقة من مختلف ولايات الوطن، وهو ما يضمن شمولية التخصصات وتكامل الخبرات لتحقيق الأهداف المنشودة. يمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية حول هذا الحدث عبر الرابط: https://www.facebook.com/marwalgeria/posts/pfbid0eAPT9vvBRtxU9kwmaL9E6ZKk6ku3ftg2K1rhFhTGF8cCHRH5BeaCQaTABrr8Zzpjl?rdid=0ZgT18MgqjeiqLLF# .

وأكد الوزير يوسف بلمهدي في كلمته الافتتاحية على الدور المحوري لهذه اللجنة في تنسيق ودعم كافة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المرتبطة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف. مشددًا على أن اللجنة ستساهم بشكل فعال في تطوير وتنفيذ سياسات البحث العلمي داخل الوزارة، بما ينسجم تمامًا مع أحكام القانون التوجيهي الوطني الرامي إلى تحديث الإدارة وتعزيز الأداء.

كما أشار السيد بلمهدي إلى أن مهام اللجنة ستتركز على تشجيع البحث العلمي وتطوير الأدوات والتطبيقات التكنولوجية التي من شأنها تعزيز مهام الوزارة في مختلف المجالات. يشمل ذلك الدور الحيوي للمساجد، والتعليم القرآني، وإدارة الأملاك الوقفية. وستعمل اللجنة كذلك على اقتراح برامج بحثية وتنفيذية مبتكرة في المجالات الدينية والعلمية ذات الصلة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع ككل.

ويُنتظر من هذه المبادرة أن تفتح آفاقًا جديدة أمام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتحديث آلياتها، وتطوير خطابها، والاستجابة بفعالية أكبر لتحديات العصر، بما يخدم المجتمع الجزائري ويعزز مكانة الجزائر في مجال الفكر الديني المستنير.