الأخبار الوطنية

وزير الطاقة يترأس اجتماعًا محوريًا لمناقشة هيكلة القطاع وتحسين نموذج استهلاك الطاقة بالجزائر

ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، يوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا ضم كبار إطارات دائرته الوزارية، وذلك لبحث استراتيجيات تطوير قطاع الطاقة في الجزائر. يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث وتكييف القطاع مع المتغيرات العالمية والتحديات المحلية، لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.

ركز جدول أعمال الاجتماع على مناقشة المحاور الرئيسية لورقة طريق القطاع، والتي تعد بمثابة البوصلة الاستراتيجية لتوجهات الوزارة خلال المرحلة المقبلة. تتضمن هذه الورقة تحديد الأهداف بعيدة المدى، وضع البرامج التنفيذية، واستعراض التحديات والفرص المتاحة في مجالات إنتاج وتوزيع واستهلاك الطاقة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة.

كما تناول الاجتماع بالتفصيل مشروع هيكلة قطاع الطاقة، الذي يهدف إلى تعزيز الفعالية والشفافية وتحسين الأداء العام للمؤسسات التابعة للقطاع. ترمي عملية الهيكلة هذه إلى إعادة تنظيم المهام والمسؤوليات، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويسمح بتحقيق مرونة أكبر في مواجهة التقلبات السوقية والتقنية.

من جانب آخر، حظي نموذج استهلاك الطاقة باهتمام خاص، حيث تم التطرق إلى سبل ترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية. أكد الوزير على أهمية التحول التدريجي نحو أنماط استهلاك أكثر استدامة، وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة كجزء لا يتجزأ من استراتيجية الجزائر لتحقيق الانتقال الطاقوي المنشود.

وفي ختام أشغال الاجتماع، أسدى الوزير عجال توجيهات صارمة للإطارات بضرورة الالتزام بالآجال الزمنية المحددة لإنجاز هذه الملفات الحيوية. شدد على أن هذه المواضيع تمثل حجر الزاوية في المرحلة الانتقالية التي يمر بها قطاع الطاقة، وتتطلب تضافر الجهود والعمل بجدية لتحقيق الأهداف المسطرة، بما يخدم المصالح العليا للبلاد.

تعكس هذه التوجيهات الرغبة القوية في دفع عجلة التغيير وتجاوز التحديات، نحو بناء قطاع طاقوي عصري وفعال يلبي احتياجات التنمية ويحافظ على الثروات الوطنية للأجيال القادمة. تؤكد الوزارة التزامها بمواصلة العمل على هذه المحاور الاستراتيجية لضمان مستقبل طاقوي مستدام للجزائر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى