شهدت المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة، اليوم الاثنين، مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من الضباط والأعوان، وذلك تحت إشراف وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز كفاءات قطاع العدالة والمؤسسات العقابية.
تضمنت الدفعات المتخرجة هذا العام، 1672 متربصًا، موزعين بين 55 ضابطًا رئيسيًا لإعادة التربية، و88 ضابطًا متخصصًا في إعادة التربية، بالإضافة إلى 1529 عونًا لإعادة التربية. وقد خضع هؤلاء المتخرجون لبرنامج تكويني مكثف استمر لمدة 12 شهرًا كاملاً.
ركز التكوين على المزج بين الدراسات النظرية المتقدمة والأعمال التطبيقية الميدانية، بهدف إعداد كفاءات قادرة على مواكبة التحولات في مجال إدارة السجون. ويأتي هذا التكوين المتخصص ضمن مساعي الوزارة لتحديث وتطوير القطاع.
وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل، يمكن الاطلاع عليه عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك على الرابط التالي: https://www.facebook.com/Mjustice.gov.dz/?locale=ar_AR، فقد تم تصميم البرنامج التكويني ليكون متوافقًا مع متطلبات إصلاح السجون الحديثة. يهدف هذا الإصلاح إلى عصرنة التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العقابية، إلى جانب الارتقاء بالنشاطات التربوية والصحية والنفسية للمحبوسين.
يهدف هذا النهج الشامل إلى تحقيق إعادة إدماج اجتماعي ناجح للمحبوسين بعد انقضاء فترات عقوبتهم، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان واحترام كرامة الأفراد. ويشكل حفل التخرج هذا رافدًا مهمًا لتعزيز الطاقم البشري لإدارة السجون بالكفاءات اللازمة.
تواصل وزارة العدل جهودها الدؤوبة لتطوير منظومة السجون وتحويلها إلى مؤسسات إصلاحية حقيقية، من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتوفير التدريب المستمر، لضمان تطبيق أفضل الممارسات في التعامل مع المحبوسين وتهيئتهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع.
