وزير المالية يكشف حصيلة الميزانية الجزائرية لعام 2023: إيرادات قياسية ونمو اقتصادي ملحوظ
شهد مجلس الأمة حدثًا اقتصاديًا مهمًا، حيث قدم وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، عرضًا مفصلاً للقانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023. كشف العرض عن حصيلة مالية إيجابية، تميزت بإيرادات قياسية ونمو اقتصادي يعكس تعافي الاقتصاد الجزائري.
جرت الجلسة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، برئاسة نور الدين تاج، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي. أكد بوالزرد أن هذا العرض هو الأول في ظل القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، مما يعزز الشفافية في إدارة الموارد.
بحسب الأرقام، بلغت الإيرادات المحققة سنة 2023 نحو 9017 مليار دج، بزيادة تفوق 24 بالمائة عن عام 2022. بينما سجلت النفقات الكلية ما مجموعه 10592 مليار دج.
توزعت الإيرادات بشكل أساسي على مداخيل الإخضاعات بـ 7396 مليار دج، منها 3856 مليار دج كجباية بترولية، مؤكدة الدور المحوري لقطاع المحروقات. كما بلغت مداخيل أملاك الدولة قرابة 87 مليار دج، وأرباح مساهمات الدولة في القطاع الاقتصادي 1342 مليار دج.
أما نفقات الميزانية الفعلية، فقد سجلت 10592 مليار دج. خصص منها 5339 مليار دج للتحويلات، و3213 مليار دج لنفقات المستخدمين، و1188 مليار دج للاستثمار، و354 مليار دج لتسيير المصالح. وأوضح الوزير أن نسبة استهلاك الميزانية بلغت 72 بالمائة من الإجمالي المتوقع.
وفي الإطار ذاته، أشار ممثل الحكومة إلى تسجيل نسبة نمو اقتصادي بلغت 4.10 بالمائة في 2023، ما يعكس دينامية إيجابية للأداء الاقتصادي للبلاد.
تعكف لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية حاليًا على إعداد تقريرها حول القانون، سيعرض لاحقًا على مجلس الأمة. يأتي ذلك بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون الخاص بتسوية الميزانية لسنة 2023 في 9 مارس الفارط.
تؤكد هذه الأرقام التزام الحكومة بالشفافية المالية وترشيد الإنفاق، مع تحقيق إيرادات متزايدة تدعم خطط التنمية. متابعة التقرير النهائي للجنة ستوفر تفاصيل إضافية حول التوجهات الاقتصادية المستقبلية للجزائر.
