في خطوة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن مواطنيها، كشف وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، عن مبادرة مهمة تهدف إلى تسهيل حصول المستفيدين من برنامج “عدل 3” على سكناتهم، وذلك من خلال دعم المؤسسات العمومية لعمالها لتسديد الشطر الأول.
أوضح الوزير، في معرض رده على استفسار النائب نبيل رحيش، أن لجان الخدمات الاجتماعية بالعديد من المؤسسات ستتكفل بتوفير قروض دون فوائد لصالح عمالها المستفيدين من هذا البرنامج الوطني للسكن. وأكد بو الزرد أن هذه التسهيلات المالية الميسرة تُسترجع لاحقًا عبر اقتطاعات شهرية مريحة من أجور المستفيدين، دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية تثقل كاهلهم.
ولفت وزير المالية إلى أن المؤسسات العمومية ذات الربحية، على غرار المؤسسة الجزائرية للمياه، تتمتع بالمرونة اللازمة لإبرام اتفاقيات داخلية أو شراكات مع البنوك العمومية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تقديم دعم مباشر لعمالها المستفيدين من السكن، شريطة أن تتوافق هذه المبادرات مع القدرات المالية والتنظيم الداخلي لكل مؤسسة.
وفي سياق متصل، أشار بو الزرد إلى أن منح قروض إضافية عبر البنوك التجارية يخضع لضوابط ومعايير تجارية وتنظيمية صارمة. ومن أبرز هذه المعايير قدرة المستفيد على السداد وتقييم دقيق للمخاطر المحتملة. أما المؤسسات الاقتصادية، فبإمكانها، بعد موافقة هيئاتها التنفيذية، منح قروض إدارية داخلية لموظفيها، يتم تسديدها كذلك عبر اقتطاعات شهرية تتناسب مع القدرة المالية لكل حالة على حدة.
لم يتوقف الدعم عند هذا الحد، فقد شدد الوزير على التزام الدولة ببرامج عدل بشكل عام. وأكد أن الخزينة العمومية تتحمل 100% من سعر قطعة الأرض المخصصة لكل سكن، إضافة إلى إعانة مالية جزافية قدرها 700 ألف دينار جزائري لكل مستفيد. كما تتكفل الخزينة بشكل كامل بأشغال الطرق وشبكات الصرف الصحي والتهيئة الخارجية للمواقع السكنية.
وأوضح الوزير تفاصيل تمويل جميع برامج عدل، مشيرًا إلى أن 62% من التكلفة الإجمالية يتم تمويلها عبر البنوك العمومية. الأهم من ذلك، تتحمل الخزينة العمومية فوائد هذه القروض المصرفية بالكامل، وهو ما يخفف عبئًا ماليًا كبيرًا عن المستفيدين. بينما يتولى المستفيد تسديد النسبة المتبقية البالغة 38% على دفعات متعددة خلال فترة إنجاز المشروع وحتى تاريخ تسليم مفاتيح سكنه.
تعكس هذه الإجراءات الشاملة حرص الحكومة الجزائرية على دعم المواطنين في الحصول على سكن لائق، وتؤكد على التزامها بتوفير آليات تمويلية ميسرة، سواء عبر الدعم المباشر أو من خلال تشجيع المؤسسات على الإسهام في تحقيق هذا الهدف الاجتماعي والاقتصادي الحيوي.
