وكالة الأنباء الجزائرية تحذر: مزايدات الأحزاب السياسية تهدد الثوابت الوطنية وتخالف الدستور الجزائري
أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن المزايدة على مواقف الدولة من قبل بعض الأحزاب السياسية يمثل إفلاسًا سياسيًا وتجاوزًا صريحًا للدستور، معتبرة هذه الممارسات عجزًا عن تقديم برامج حقيقية للشعب الجزائري.
وأوضحت الوكالة أن هذه الأحزاب تسعى لاستغلال الخطاب الديماغوجي كأداة لحملة انتخابية مسبقة، مع اقتراب موعد التشريعيات والمحليات. وشمل ذلك التطرق إلى ملفات السياسة الخارجية للبلاد بطريقة تتعارض مع النصوص الدستورية التي تمنح صلاحياتها الحصرية لرئيس الجمهورية، الذي يستمد شرعيته من التفويض الشعبي الواسع عبر صناديق الاقتراع.
وشددت الوكالة على أن الرئيس عبد المجيد تبون قد عرض بوضوح في برنامجه الانتخابي المبادئ الأساسية للدبلوماسية والتوجهات العامة التي ستتبعها الجزائر في تعاملها مع مختلف القضايا الدولية الراهنة. وأكدت أن المساس بالسياسة الخارجية لا يعد تحاملاً على شخص الرئيس فحسب، بل هو اعتداء على سيادة الدولة ومصالحها العليا.
كما تطرقت الوكالة إلى ممارسات حزبية أخرى، تتعلق بالديماغوجية واستغلال القوانين الوطنية لأغراض سياسية. فبعض الأحزاب شككت في الأحكام القضائية المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية، مقدمة إياها على أنها خاطئة، في تناقض صارخ مع موقفها السابق داخل البرلمان، حيث دعمت وصادقت على قانون مكافحة خطاب الكراهية الذي مرره ممثلوها.
وخلصت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن هذا التناقض الصارخ يكشف عن نية بعض الأطراف العودة إلى ممارسات سياسية منحرفة، كالزبائنية والجهوية والتطاحن، وهي ممارسات أكدت الوكالة أنها انتهت بصفة نهائية منذ الثاني عشر من ديسمبر 2019، داعية إلى الالتزام بالنهج الديمقراطي والابتعاد عن التجاذبات التي تضر بالمصلحة الوطنية وتعيق مسار التنمية. يجب على الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية وعدم استغلال قضايا حساسة لتحقيق مكاسب انتخابية ضيقة، بما يضمن استقرار البلاد ووحدتها.
