ولاية الجزائر: المجلس التنفيذي يعقد اجتماعًا حاسمًا لمتابعة المشاريع التنموية بالعاصمة

ترأس الوزير والي ولاية الجزائر، السيد محمد عبد النور رابحي، مساء أمس الاثنين، اجتماعًا هامًا للمجلس التنفيذي للولاية. خصص هذا اللقاء الاستراتيجي لمتابعة حثيثة لسير المشاريع التنموية المتعددة الجارية عبر مختلف بلديات العاصمة وقطاعاتها الحيوية، مؤكدًا التزام الولاية بتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة للمواطنين.

استهل الاجتماع بعرض مفصل حول وضعية المشاريع المسجلة ضمن برنامج التنمية المحلية، الذي تشرف عليه البلديات. يضم هذا البرنامج الطموح إنجاز 311 عملية ومشروع جواري، تتوزع بين تعبيد وتهيئة الطرقات الحضرية، وإصلاح شبكات القنوات، وصيانة وتأهيل المدارس الابتدائية، وهي مبادرات تهدف مباشرة إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن. وقد أعرب السيد رابحي عن ارتياحه للتقدم الملحوظ في وتيرة إنجاز هذه المشاريع، لاسيما تلك التي كانت تعرف تأخرًا وعراقيل سابقة، مما يعكس جدية الجهود المبذولة. يمكن للمواطنين متابعة مستجدات البرنامج عبر صفحة الولاية الرسمية على فيسبوك https://www.facebook.com/wilayaalgerlacapitale/?locale=ar_AR.

وفي سياق متصل، استمع أعضاء المجلس التنفيذي إلى عرض معمق حول مشاريع مديرية التجهيزات العمومية، التي تمتد لتشمل حزمة واسعة من القطاعات الحيوية. من التعليم العالي والعدالة والتكوين المهني إلى الصحة والشباب والرياضة والداخلية والجماعات المحلية والنقل، وصولًا إلى قطاع التربية الوطنية، تعد هذه المشاريع ركيزة أساسية للبنية التحتية والمستقبل التنموي للولاية.

لم يخل النقاش من التطرق إلى الصعوبات التي اعترضت تنفيذ بعض المشاريع، مثل شح الأوعية العقارية المتاحة، واستغلال أجزاء منها من قبل المواطنين دون سند قانوني، بالإضافة إلى العراقيل البيروقراطية في إصدار رخص الإنجاز. هذه التحديات تستدعي حلولاً مبتكرة وتنسيقًا محكمًا بين جميع الأطراف.

وفي ضوء هذه المعطيات، أسدى الوزير والي ولاية الجزائر، السيد محمد عبد النور رابحي، تعليمات صارمة وواضحة لجميع المصالح المعنية. دعا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز هذه العراقيل فورًا، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وعقد اجتماعات دورية ومنتظمة. يهدف هذا النهج إلى ضمان متابعة دقيقة وفعالة لوتيرة تنفيذ كافة المشاريع، بما يضمن تسليمها في الآجال المحددة وبالمعايير المطلوبة.

يأتي هذا الاجتماع ليؤكد على الأولوية القصوى التي توليها ولاية الجزائر لملف التنمية، والسعي الحثيث للتغلب على المعوقات بهدف تجسيد مشاريع تعود بالنفع المباشر على سكان العاصمة وتعزز من مكانتها كعاصمة نموذجية.