تتجه إيطاليا لتعزيز وارداتها من الغاز الجزائري كخيار استراتيجي لمواجهة تداعيات الأزمات الجيوسياسية على أسواق الطاقة العالمية. هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف متزايدة من اضطراب الإمدادات وارتفاع أسعار المحروقات، مما يدفع روما للبحث عن بدائل طاقوية مستقرة وآمنة.
كشف موقع “هاف بوست إيطاليا” أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عقدت اجتماعًا طارئًا مع مسؤولي شركتي إيني وسنام. هدف الاجتماع تقييم تأثير التوترات في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، وبحث الإجراءات الكفيلة بتأمين احتياجات البلاد من الطاقة.
تدرس روما بجدية زيادة وارداتها عبر خط أنابيب “ترانسميد” العابر للبحر الأبيض المتوسط، والذي يُعد مسارًا أكثر أمانًا من الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرًا. تشير التقديرات إلى إمكانية رفع الإمدادات الجزائرية، التي تجاوزت 20 مليار متر مكعب في 2025، إلى ما بين 30 و35 مليار متر مكعب سنويًا. هذه الزيادة ستعوض جزءًا كبيرًا من النقص المتوقع وتحد من الارتفاع الحاد في أسعار الغاز المسال.
وفقًا للتقييمات الأولية، قد تشهد أسعار الغاز قفزة بنحو 20 بالمائة، مع احتمال تجاوز سعر خام برنت 82 دولارًا للبرميل. هذا الارتفاع قد يترتب عنه زيادة سنوية في فواتير الغاز للأسر الإيطالية تصل إلى 121 يورو. وتأتي هذه المخاوف عقب توقف الإنتاج الاحتياطي وتعليق الملاحة في مضيق هرمز، ووقف قطر المؤقت لإنتاجها كأحد الموردين الرئيسيين لإيطاليا.
يشير التقرير إلى الدور المحوري للجزائر كشريك طاقوي رئيسي لروما. فإيطاليا استوردت 1.62 مليون طن من صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال 2025، مما يعادل 13.12 مليار متر مكعب، ويؤكد مكانتها الاستراتيجية.
على الصعيد الأوروبي، يرتقب أن يعقد فريق تنسيق إمدادات الغاز التابع للاتحاد الأوروبي اجتماعًا لبحث ضمان استقرار السوق. داخليًا، لا تستبعد حكومة ميلوني إصدار مراسيم لدعم القدرة الشرائية.
تؤكد هذه التطورات الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الطاقوية بين الجزائر وإيطاليا. ففي ظل عدم اليقين بأسواق الطاقة العالمية، يبرز الغاز الجزائري كحل حيوي لإيطاليا لضمان أمنها الطاقوي واستقرارها الاقتصادي، ويعزز دور الجزائر كلاعب رئيسي في خريطة الطاقة المتوسطية والأوروبية.
