تبذل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) جهوداً كبيرة لضمان سير مشاريعها السكنية بسلاسة وشفافية، وتعتبر منصاتها الرقمية أدوات حيوية للتواصل مع المواطنين والمكتتبين. في هذا السياق، شهدت الساحة الرقمية مؤخراً موجة من المعلومات المضللة التي استهدفت مصداقية الوكالة.
في رد حاسم، أصدرت وكالة عدل تحذيراً شديد اللهجة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دحضت فيه الإشاعات المتداولة بخصوص حظر موقعها الإلكتروني. وأكدت الوكالة أن هذه الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى بث البلبلة والتشكيك في جهودها.
جاء هذا التحذير عقب قيام إحدى المجموعات على فيسبوك بنشر ادعاءات مغلوطة تزعم أن الموقع الرسمي لوكالة عدل قد تعرض للحظر. وبناءً على ذلك، أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عزمها على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الملاحقة القضائية لمسيّر المجموعة المذكورة، وذلك بسبب نشره معلومات مضللة تضر بسمعة الوكالة وتسبب قلقاً غير مبرر لدى الرأي العام والمكتتبين.
تعد ظاهرة الأخبار الكاذبة تحدياً حقيقياً يواجه المؤسسات الرسمية في الجزائر، خاصة تلك التي تتعامل مباشرة مع مصالح المواطنين الحيوية مثل قطاع السكن. وتؤكد وكالة عدل على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة فقط، لضمان صحة البيانات وتجنب الوقوع ضحية للشائعات المغرضة. يمكن الاطلاع على البيان الرسمي لوكالة عدل عبر صفحتها على فيسبوك على الرابط التالي: https://www.facebook.com/DGAADL/posts/1347807870707328/
تدعو وكالة عدل جميع المكتتبين والجمهور الكريم إلى توخي الحذر والتحقق من أي معلومات تتعلق ببرامجها عبر قنواتها الرسمية، مؤكدة التزامها المطلق بالشفافية والتواصل المباشر مع المستفيدين.
