أمن عنابة يوقف نصابين استغلا صفحات التواصل الاجتماعي والحسابات البريدية للاحتيال على الضحايا
في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المواطنين، أعلنت مصالح أمن ولاية عنابة، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، عن توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضايا نصب واحتيال معقدة، استهدفت عددًا من الضحايا عبر التراب الوطني. يأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المتواصلة للأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتزايد وتيرتها، وتطبيقًا دقيقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، بناءً على إذن صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.
أوضحت التحقيقات الأولية أن المشتبه فيهما، المرموز لهما بـ(ت. هـ) و(ز. ز)، كانا يديران شبكة احتيالية متطورة. وقد استغلا أساليب متعددة لإيقاع الضحايا في شباكهما، شملت استخدام أرقام هاتفية غير مسجلة وحسابات بريدية وبنكية وهمية، بالإضافة إلى إنشاء صفحات مزورة على منصات التواصل الاجتماعي. هذه الأساليب مكنتهما من التلاعب بالمعلومات الشخصية والمالية للمواطنين، ما أدى إلى تعرض العديد منهم لخسائر مادية ومعنوية جسيمة.
تأتي عملية التوقيف هذه لتسلط الضوء على تنامي ظاهرة النصب الإلكتروني التي تستغل الثقة المجتمعية والجهل بآليات الحماية الرقمية. وقد شددت مصالح أمن ولاية عنابة على أهمية اليقظة والحذر عند التعامل مع الرسائل والمكالمات المشبوهة، خاصة تلك التي تطلب معلومات شخصية أو مالية بحجة الفوز بجوائز وهمية أو الحصول على فرص عمل غير موجودة.
وفي سياق متصل، وجهت مصالح أمن ولاية عنابة نداءً عاجلاً إلى كل شخص وقع ضحية لأساليب الاحتيال التي استخدمها هذان المشتبه فيهما. دعت المصالح الأمنية الضحايا إلى ضرورة التقرب من فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية على مستوى أمن الولاية بعنابة، أو التوجه إلى أقرب مقر شرطة عبر التراب الوطني، من أجل تقديم شكوى رسمية أو الإدلاء بأي معلومات قد تساهم في استكمال التحقيقات وتحديد بقية الضحايا أو الشركاء المحتملين. يؤكد هذا النداء على التزام الأجهزة الأمنية بملاحقة الجناة وحماية المجتمع من هذه الأنشطة الإجرامية المتطورة.
