تُواصل الجزائر جهودها الرامية إلى تعزيز الاندماج المهني لشبابها، وفي هذا السياق، شهدت الساحة الوطنية إصدار قرار وزاري مشترك بالغ الأهمية يحدد شروط وكيفيات تنظيم التكوين المهني لفائدة المستفيدين من منحة البطالة. يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تحويل منحة البطالة من مجرد دعم مالي إلى بوابة حقيقية لتنمية المهارات واكتساب الخبرات اللازمة لدخول سوق العمل بنجاح.
جاء هذا القرار، الذي أصدرته وزارتا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين والتعليم المهنيين، ونشر في العدد رقم 23 من الجريدة الرسمية، تطبيقا مباشرا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70، الخاص بتنظيم شروط الاستفادة من منحة البطالة والتزامات المستفيدين منها. يهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي يضمن فعالية برامج التكوين وتأهيل المستفيدين.
الهدف الأساسي من هذا التكوين هو تحسين قابلية تشغيل طالبي الشغل لأول مرة، إضافة إلى الفئات الأخرى مثل المحبوسين الذين أنهوا مدة عقوبتهم والمستفيدين الحاليين من منحة البطالة. تسعى هذه المبادرة إلى تسهيل إدماجهم مهنيا في المناصب المقترحة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل.
ووفقا للقرار، يمكن للمستفيدين المؤهلين الالتحاق بتخصصات مطلوبة في سوق العمل، والاستفادة من تكوين تأهيلي أو تكوين متوج بشهادة، وذلك بناءً على البرامج والإمكانيات المتاحة لدى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين المنتشرة عبر التراب الوطني. يُنظم هذا التكوين بشكل خاص في المهن والتخصصات التي تعرف نقصا وعجزا في سوق العمل الجزائري.
ومن الجوانب الإيجابية لهذا القرار، استمرار استفادة المعنيين من منحة البطالة لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد، وذلك طوال فترة التكوين، ما يوفر لهم استقرارا ماليا ويساعدهم على التركيز على دراستهم.
تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM)، بموجب هذا القرار، مهمة حيوية في تحديد وضبط قائمة المهن التي تشهد نقصا في سوق العمل، والتي يمكن أن تكون محورا لبرامج التكوين. بعد ذلك، تُرسل هذه القائمة إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين لتنسيق العروض التدريبية. كما تلتزم الوكالة بإرسال القوائم الاسمية للمترشحين المؤهلين إلى مصالح وزارة التكوين عبر مختلف الوسائل، بما في ذلك المنصات الرقمية الحديثة.
يتم توجيه المستفيدين، بالتنسيق الوثيق بين الوكالة الوطنية للتشغيل ومديريات التكوين والتعليم المهنيين، نحو المؤسسات المعنية، سواء كانت عمومية أو خاصة معتمدة. وتشدد التعليمات على ضرورة إعلام الوكالة الوطنية للتشغيل بكل الإجراءات المتعلقة بالالتحاق والمتابعة. يمكن للمهتمين الاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل، anem.dz.
يعكس هذا الإجراء الحكومي التزاما راسخا بتطوير الرأسمال البشري وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص حقيقية للتكوين والتشغيل. إنه يفتح آفاقا جديدة للشباب الجزائري ويؤكد على أهمية الاستثمار في المهارات لتعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل.
