وزارة التضامن تطلق دورات مكثفة لتعزيز الشفافية والحوكمة في تسيير المال العام بالجزائر

في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة وعصرنة المرفق العام، نظّمت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سلسلة من الدورات التكوينية المحلية المكثفة. تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات السيدة الوزيرة صورية مولوجي، الهادفة إلى ضمان التحكم الأمثل في النفقات العمومية وتحسين شفافية الأداء الإداري.

امتدت هذه الدورات، التي بلغ عددها 97 دورة، على مدار الفترة الممتدة من 1 أفريل إلى 28 ماي 2026، وشملت مختلف مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر ولايات الوطن. استهدفت هذه البرامج التكوينية النوعية أكثر من 2741 إطارًا، بما في ذلك المديرين الولائيين ورؤساء المصالح والمفتشين ومسيري المؤسسات تحت الوصاية، إضافة إلى المقتصدين وأعضاء لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض.

شهدت هذه المبادرة مشاركة وتأطير نحو 250 خبيرًا من قضاة مجلس المحاسبة، وإطارات من المفتشية العامة للمالية، ومصالح الرقابة الميزانياتية والخزينة العمومية. كما ساهم في تأطير هذه الدورات إطارات من الأمن الوطني وممثلون عن مختلف المديريات الولائية والجامعات الجزائرية، مما أثرى المحتوى التكويني بخبرات متنوعة. يمكن الاطلاع على صور وتفاصيل إضافية حول هذه الدورات عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

تندرج هذه العملية في إطار تعزيز قدرات المسيرين المحليين وضمان التطبيق الصارم للإجراءات الإدارية والقانونية، مما يساهم بفاعلية في تحسين تسيير النفقات العمومية ودعم وتيرة تنفيذ العمليات الاستثمارية على المستوى المحلي. كما تهدف هذه الخطوة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة للتكفل الأمثل بالفئات المستهدفة من المجتمع، مؤكدة التزام الوزارة بتعزيز الحوكمة الجيدة في كافة المستويات.

تعكس هذه الدورات التكوينية التزام وزارة التضامن الوطني بتحقيق أعلى درجات الشفافية في تسيير المال العام، وتؤكد سعيها المستمر نحو بناء إدارة عمومية أكثر كفاءة ومسؤولية تخدم الصالح العام وتلبي تطلعات المواطنين الجزائريين نحو مستقبل أفضل.