وزير العمل يؤكد على تعزيز جودة الخدمة العمومية ورقمنة الإدارة وتقريبها من المواطن الجزائري
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد عبد الحق سايحي، اجتماعًا هامًا خُصص لمتابعة وتقييم سير العمل في مختلف هياكل القطاع. يهدف هذا اللقاء الدوري إلى تعزيز جودة الخدمة العمومية وضمان استجابتها الفعالة لتطلعات المواطنين، وذلك في إطار سعي الوزارة الدائم لعصرنة الإدارة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
خلال هذا الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا، استمع الوزير إلى عروض مفصلة قدمها مسؤولو الهياكل المركزية، تناولت حصيلة الأنشطة المنجزة بين الرابع والعشرين من ماي والسابع عشر من جوان الجاري. تضمنت هذه العروض استعراضًا لمستوى تقدم البرامج والنشاطات المسطرة، بالإضافة إلى أبرز الانشغالات المسجلة وخطط العمل المستقبلية للفترة المقبلة. أكد الوزير على أهمية المتابعة الدورية والدقيقة لضمان تحقيق الأهداف المسطرة.
وفي سياق تعزيز أداء المرفق العام، شدد السيد سايحي على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمة العمومية. دعا الوزير إلى تكثيف الأنشطة التحسيسية والإعلامية، وتعزيز العمل الجواري، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن الجزائري والاستجابة لانشغالاته بفعالية وسرعة. تأتي هذه التوجيهات لتؤكد على التزام القطاع بتلبية احتياجات المرتفقين وتحسين تجربتهم مع الخدمات الإدارية.
كما أكد الوزير على أهمية التكفل الجاد والدائم بمختلف الملفات المطروحة، مع الحرص على معالجتها في الآجال المناسبة. وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل والمصالح التابعة للقطاع لضمان الانسجام في العمل ونجاعة التدخلات الميدانية. وفي هذا الصدد، دعا إلى ترسيخ ثقافة اليقظة والمتابعة المستمرة لنشاطات الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، بهدف رصد أي اختلالات واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجتها في حينها، مما يعكس حرص الوزارة على الشفافية والمساءلة.
وفي جانب متصل بانشغالات الشباب، ذكر الوزير بضرورة الحرص على دراسة ومعالجة الطعون التي يرفعها الشباب الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من منحة البطالة. أكد على أهمية معالجة هذه الطعون عبر المنصة الرقمية انصات المخصصة لذلك. كما شدد على مواصلة الجهود الرامية إلى التعريف بحقوق المرتفقين والتزاماتهم، وتكريس مبادئ الشفافية والإنصاف في التكفل بانشغالاتهم، خصوصًا تلك المتعلقة بالتوظيف والدعم الاجتماعي.
في ختام الاجتماع، جدد وزير العمل تأكيده على مواصلة تنفيذ التوجيهات المتعلقة بعصرنة الإدارة وتعميم الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترشيد النفقات وتعزيز الحكامة، بما يسهم في الرفع من مردودية القطاع وتحسين مستوى الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، مما يعكس رؤية الوزارة نحو مستقبل إداري أكثر كفاءة وشفافية في الجزائر.
