تُواصل العدالة الجزائرية ترسيخ مبدأ احترام العقود السكنية، حيث أيّدت الغرفة العقارية لدى مجلس قضاء قسنطينة مؤخرًا حكمًا قضائيًا هامًا. هذا الحكم الصادر عن محكمة الخروب يقضي بفسخ عقد سكن وإخلاء شقة تابعة لصيغة البيع بالإيجار من مشروع سكنات عدل.
يأتي هذا القرار القضائي بعد ثبوت إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية بشكل صارخ. فالمستفيد قام ببيع السكن الواقع بموقع 2000 مسكن عدل بالمدينة الجديدة علي منجلي، وذلك خارج الأطر القانونية والإجراءات المعمول بها في هذا النوع من المشاريع السكنية. تعد هذه المخالفة خطيرة نظرًا للطبيعة الاجتماعية لمشاريع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) وتهدف إلى ضمان وصول السكن لمستحقيه الفعليين.
القضاء الجزائري أكد أن الشروط التعاقدية المرتبطة بصيغة البيع بالإيجار ليست مجرد بنود شكلية، بل هي أساس العلاقة بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) والمستفيدين. فالمادة التي تمنع التصرف في السكن قبل استكمال إجراءات الملكية النهائية ودفع كامل المستحقات، تعتبر ركنًا أساسيًا لضمان استقرار هذا البرنامج الوطني.
الحكم المؤيد بفسخ العقد وإخلاء السكن يمثل سابقة قضائية تعزز مبدأ عدم التهاون مع المخالفين لشروط البيع بالإيجار الخاصة ببرنامج عدل. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الوكالة والمستفيدين الجادين، ومنع أي محاولات للاستفادة غير المشروعة من الدعم العمومي الموجه للسكن.
يُذكر أن مثل هذه القرارات القضائية تبعث برسالة واضحة لكافة المستفيدين من العقود السكنية لمشاريع عدل بضرورة الالتزام الصارم بالبنود التعاقدية المبرمة مع الوكالة. فالمخالفات القانونية، خاصة تلك المتعلقة ببيع أو تأجير السكنات بطرق غير مشروعة، قد تعرض أصحابها ليس فقط لفسخ العقد وإخلاء السكن، بل للمتابعات القانونية الأخرى. هذا يؤكد على أهمية الاطلاع الدقيق على كافة الشروط قبل وبعد استلام مفتاح السكن.
