تشهد مديريات التربية في عدد من الولايات تأخرا في صبّ المخلفات المالية الخاصة بترقية الموظفين والأساتذة في الدرجات، رغم التعليمات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية التي شددت على ضرورة تسوية الوضعيات المالية قبل 18 جوان كأقصى أجل.
وبحسب المعطيات الواردة، فإن البرقية الوزارية رقم 264 المؤرخة في 4 ماي، والصادرة عن مدير الموارد المالية والمادية، نصت بوضوح على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بدفع المخلفات المالية للمستفيدين في الآجال المحددة، بعد التأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة.
غير أن التطبيق الميداني في بعض الولايات أظهر تأخرا أثار استياء واسعاً في أوساط مستخدمي قطاع التربية، خاصة بعد مرور التاريخ المحدد دون أن تصل المستحقات إلى الحسابات البريدية الجارية للمعنيين. ووفق المصادر نفسها، فإن بعض المديريات بررت الوضع بنقص الموظفين أو بوجود صعوبات تقنية أو بعدم وصول الاعتمادات، وهي مبررات لا تنسجم مع مضمون التعليمات المركزية.
هذا التأخر أعاد إلى الواجهة مطلب تفعيل الحوكمة الرقمية في قطاع التربية الوطنية، لا سيما في الجوانب المالية والمحاسبية، بما يسمح بتتبع تنفيذ القرارات لحظة بلحظة، ويحد من أي تعطيل إداري قد يمس حقوق الأساتذة والموظفين. كما يرى متابعون أن ربط المسؤولية بالمحاسبة بات ضرورياً لضمان احترام الآجال القانونية والإدارية.
وفي السياق نفسه، اعتبر عديد من الأساتذة أن تكرار هذا المشهد مع كل مخلف مالي أو منحة يعكس فجوة واضحة بين القرارات المركزية والتنفيذ المحلي، مؤكدين أن حقوقهم المهنية لا ينبغي أن تبقى رهينة التأجيل أو التماطل.
وتأتي هذه التطورات في إطار تنفيذ توجيهات وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، الرامية إلى تسوية الوضعيات المالية العالقة للموظفين. وبين ضغط الانتظار واستياء القواعد العمالية، تبقى الأنظار موجهة إلى المصالح المركزية لمعرفة الإجراءات التي ستتخذها لضبط المسار وضمان صب مخلفات الترقية في أقرب الآجال.
