سجال فرنسي يعرقل تفاهمات محتملة بين الجزائر وباريس
تتصاعد في فرنسا موجة من السجال الإعلامي والسياسي حول الملفات العالقة مع الجزائر، في وقت كانت فيه مؤشرات أولية توحي بإمكانية التوصل إلى تفاهمات تنهي معاناة محتجزين من الجانبين. غير أن تسريبات متبادلة أعادت خلط الأوراق وفتحت الباب أمام حرب عصب داخل المشهد الفرنسي نفسه.
فبعد نشر صحيفة لوموند خبرا عن تغير مفاجئ في موقف النيابة الفرنسية بخصوص الموظف القنصلي الجزائري الموجود في السجن بفرنسا منذ 12 أفريل 2025، سارعت وكالة الصحافة الفرنسية إلى نشر تصريح لمحامي أحد المطلوبين للعدالة الجزائرية الموجود على التراب الفرنسي، محذرا من احتمال حدوث مقايضة بين الموظف القنصلي الجزائري والصحفي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بسبع سنوات سجنا في قضية تتعلق بدعم الإرهاب والإشادة به.
هذا التباين بين ما نشرته لوموند وما عممته فرانس براس عكس انقساما واضحا داخل فرنسا، بين أطراف تبدو راغبة في طي الملف عبر تفاهمات هادئة، وأطراف أخرى تسعى إلى قطع الطريق على أي تسوية محتملة. وتقرأ أوساط متابعة هذا التجاذب على أنه صراع بين الحكومة الفرنسية برئاسة سيباستيان لوكورنو، ومن خلفها الرئيس إيمانويل ماكرون، وبين ما يوصف بالدولة العميقة التي تنشط عبر الإعلام وصناعة الرأي العام.
وفي اليوم التالي، عاد أرنو بينيديتي، أحد أبرز وجوه لجنة الدفاع عن الكاتب الفرنسي من أصول جزائرية بوعلام صنصال، إلى الواجهة من خلال مقال في لو جورنال دو ديمانش هاجم فيه إدارة ماكرون واتهمها بسوء تسيير ملف كريستوف غليز. وبينيديتي، الذي عرف بمداخلاته الإعلامية السابقة، استغل الملف مجددا للتشكيك في أي مقاربة قد تُفضي إلى انفراج بين الجزائر وفرنسا.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية العلاقات الجزائرية الفرنسية، وتشابك الملفات الدبلوماسية والقنصلية والإعلامية فيها. كما أن إصرار بعض الأطراف على تسييس القضية قد يزيد من تعقيد المساعي الرامية إلى حلها، رغم وجود مؤشرات على رغبة في معالجة الازمة بعيدا عن الضجيج.
ويبقى السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كانت هذه الحرب الإعلامية ستنجح في تعطيل أي تفاهمات بين الجزائر وباريس، أم أن الطرفين سيواصلان البحث عن مخرج يضع حدا لمعاناة الرعيتين المعنيتين.
