المحكمة العليا تفصل في ملف فساد أناب وأنالج يوم 18 جويلية
تفصل المحكمة العليا، يوم 18 جويلية الجاري، في قرار الطعن بالنقض المتعلق بملف الفساد الذي طال الوكالة الوطنية للنشر والإشهار أناب والوكالة الوطنية لتسلية الشباب أنالج، في قضية تتابع فيها شخصيات ومسؤولون وموظفون إلى جانب متعاملين اقتصاديين.
وحسب المعلومات المتوفرة، ستبت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في الطلبات المقدمة من طرف النيابة والدفاع، وذلك بعد الأحكام التي أصدرتها الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، والتي تراوحت بين البراءة وعقوبات وصلت إلى 5 سنوات حبسا نافذا.
ويتابع في هذا الملف الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، ومدير وكالة الشباب، والرئيس المدير العام لوكالة الإشهار، والمديرة العامة للشباب بالوزارة، إضافة إلى 87 متهما آخرين. وتندرج التهم الموجهة إليهم ضمن جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، والتبديد العمدي للأموال العمومية، والإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية.
وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد أصدر، بتاريخ 4 جوان 2025، أحكاما وصفت بالأقصى في هذا الملف، حيث أدان عبد القادر خمري بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، قبل أن يخفض مجلس قضاء الجزائر العقوبة إلى 5 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع في الجلسة.
كما شملت الأحكام الصادرة عن المجلس عقوبات تراوحت بين 5 و4 و3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا في حق عدد من المتهمين، من بينهم موظفون في وكالة الإشهار ومتدخلون اقتصاديون وموظفون بوكالة أنالج، مقابل تأييد أحكام البراءة الصادرة عن القطب في حق 20 متهما.
وتنتظر الأوساط المتابعة لهذا الملف قرار المحكمة العليا، باعتباره محطة حاسمة في مسار قضية أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى حجم المتابعين وطبيعة التهم المرتبطة بالفساد وتبديد الأموال العمومية. وتبقى الأنظار موجهة إلى جلسة 18 جويلية لمعرفة ما إذا كانت أعلى هيئة قضائية في البلاد ستؤيد الأحكام السابقة أو تقرر مآلا آخر للملف.
