وزارة التربية تضع فرضيات العودة إلى مقاعد الدراسة والدخول المدرسي المقبل

تواصل وزارة التربية الوطنية ضبط آخر الترتيبات المرتبطة بنهاية السنة الدراسية الحالية، بالتوازي مع إعداد ملامح الدخول المدرسي المقبل، في إطار رزنامة تسعى إلى ضمان انتقال منظم نحو الموسم الجديد دون ارتباك إداري أو بيداغوجي.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مديري المؤسسات التربوية مطالبون باستكمال كل الأعمال العالقة قبل التوقيع على محاضر الخروج، مع الإسراع في إنهاء الملفات الإدارية والمالية والبيداغوجية، حتى يتسنى للقطاع طي صفحة الموسم الحالي في الآجال المحددة.

وفي هذا السياق، حُدد تاريخ 23 جويلية الجاري موعداً لتوقيع محاضر الخروج الخاصة بموظفي السلك الإداري بمختلف الرتب، وهو الإجراء الذي يمثل الانطلاقة الرسمية للعطلة الصيفية بالنسبة لهذه الفئة بعد عام كامل من المتابعة اليومية لشؤون التسيير والتنظيم داخل المؤسسات التربوية.

أما بالنسبة لمديري الابتدائيات والمتوسطات والثانويات، فقد شددت الوزارة على ضرورة استكمال جميع المهام الموكلة إليهم قبل مغادرة المناصب، بما في ذلك تسوية الوضعيات العالقة وإعداد التقارير الختامية، على أن يبقى الدخول في العطلة مرهوناً بجاهزية المؤسسة واستكمال الترتيبات المرتبطة بالموسم الدراسي 2026/2027.

وفي جانب آخر، تتواصل عمليات التكوين لفائدة الأساتذة الجدد المدمجين بأمرية رئاسية بعنوان سنة 2025 إلى غاية 30 جويلية، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز التأهيل المهني ومرافقة هذه الفئة في التعامل مع المستجدات الرقمية والمنهجية المعتمدة في القطاع.

وبخصوص العودة إلى مقاعد الدراسة، تشير الفرضيات المطروحة إلى دخول إداري محتمل يوم 23 أوت المقبل، على أن يلتحق الطاقم التربوي لاحقاً قبل انطلاق الدراسة الفعلية خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، في حال لم تطرأ مستجدات تستدعي التعديل.

وتعكس هذه التحضيرات حرص وزارة التربية الوطنية على ضمان دخول مدرسي منظم، يقوم على الجاهزية المسبقة للمؤسسات والتنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يضمن استقرار العملية التربوية ويهيئ الظروف المناسبة للتلاميذ والأطقم التربوية معاً.