قرار وزاري يحدد شروط التسوية النهائية للمركبات المستوردة في الجزائر

أصدر وزراء الداخلية والمالية والمحروقات والعدل قرارا وزاريا مشتركا يحدد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستوردة من دول أوروبية من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولأسباب إنسانية، وبسند عبور مؤقت لدى الجمارك.

ويأتي هذا القرار، المنشور في العدد 51 من الجريدة الرسمية، ليضع إطارا قانونيا لتسوية وضعية المركبات التي تم ترقيمها وبيعها من دون استكمال الإجراءات المعمول بها، بما يسمح بإتمام المسار الإداري وفق أحكام محددة.

ويشمل النص المركبات المحجوزة من طرف المصالح المختصة، والتي استفاد مالكوها سابقا من إجراءات التسوية المؤقتة، كما يخص أيضا المركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 جوان 2021 ولم تكن محل حجز.

وفي المقابل، يستثني القرار أصحاب المركبات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي بالمصادرة، أو تلك التي كانت محل مصالحة نهائية، ما يعني عدم إمكانية الاستفادة من تدابير التسوية النهائية في هذه الحالات.

كما ينص القرار على استحداث وثيقة تحمل اسم سند السير النهائي، تحل محل شهادة نموذج 846، وتسلّمها مصالح الجمارك للمستفيدين قصد إتمام الإجراءات الإدارية وتكوين الملف القاعدي للمركبة.

وبالنسبة للمركبات المحجوزة التي تم بيعها بالمزاد العلني قبل صدور الحكم النهائي، يتيح القرار لمالكيها استرجاع حاصل البيع المودع لدى قابض الجمارك، بعد اقتطاع المبلغ الجزافي الذي يغطي الحقوق والرسوم عند الاستيراد، والمحدد بنسبة 5 بالمئة من قيمة المركبة التي ضبطتها مصالح الجمارك مسبقا.

وتتكفل الوزارة المكلّفة بالداخلية، عبر مصالحها، بإعلام أصحاب المركبات المعنية من أجل إتمام إجراءات التسوية النهائية، وفقا لما ورد في القرار الوزاري المشترك المنشور على الرابط الرسمي.

ويعد هذا الإجراء خطوة تنظيمية جديدة في ملف المركبات المستوردة، خاصة بالنسبة للرعايا الأجانب المعنيين، في انتظار استكمال بقية المسارات الإدارية المنصوص عليها في النص الجديد.