الحكومة توقف اجتماعها دقيقة صمت وتناقش ملفات الموانئ والاتصالات والرقمنة
افتتحت الحكومة اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الحرائق التي شهدتها عدة ولايات خلال الأيام الأخيرة، قبل الشروع في دراسة عدد من الملفات ذات الصلة بالاقتصاد والخدمات العمومية والرقمنة.
وترأس الوزير الأول سيفي غريب هذا الاجتماع الذي خُصص لمناقشة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية، إلى جانب منح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص لاستعمال تجهيزات خاصة، مع الالتزام بتأدية الخدمة العامة، وفق ما أفاد به بيان مصالح الوزير الأول.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، خلوية من نوع GSM، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، والممنوحتين لشركتي موبيليس وأوبتيموم تيليكوم الجزائر جازي.
وفي قطاع الرقمنة وضبط الجودة، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة، بالاعتماد على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة، إلى جانب المنصة الرقمية GEOLAB. ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز البنية التقنية الوطنية ودعم موثوقية الخدمات والمعايير المعتمدة.
كما درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي، ضمن الجهود المبذولة لمكافحة الأخبار المضللة وترسيخ مصداقية المحتوى المتداول على المنصات الرقمية.
واختتم الاجتماع بالاطلاع على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة، في خطوة تعكس متابعة الحكومة لملفات إنجاز المرافق وتحسين الخدمات.
وبينما وُجّهت التحية لضحايا الحرائق في مستهل الاجتماع، تواصل الحكومة دراسة ملفات تمس الموانئ والاتصالات والرقمنة، في سياق عملها على متابعة المشاريع القطاعية وتسريع وتيرة الإنجاز.
