الجزائر تسرّع إعداد الخريطة الاجتماعية الوطنية قبل الدخول الاجتماعي
ترأست المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس الخميس 23 جويلية، بمقر المحافظة، الاجتماع الثاني لفوج العمل المكلف بوضع المؤشرات وتحديد البيانات التي ستشكّل أساس الخريطة الاجتماعية الوطنية، وفق ما جاء في بيان للمحافظة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة مشروع يعد من أبرز الملفات المرتبطة بالتحول الرقمي في الجزائر، باعتباره مرجعًا وطنيًا جديدًا لدعم اتخاذ القرار العمومي وتحسين توجيه الدعم الاجتماعي، إلى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع فعالية السياسات العمومية لفائدة المواطن.
وأكدت المحافظة أنها تعمل على إعداد الخريطة الاجتماعية الوطنية قبل الدخول الاجتماعي المقبل، في خطوة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات اجتماعية متكاملة تسمح بجمع المعطيات وتحليلها بشكل أدق، بما يضمن اعتماد رؤية أوضح في صياغة القرارات العمومية ذات الصلة بالمجال الاجتماعي.
وخلال الاجتماع، جرى تقييم مدى تقدم تنفيذ المهام المسطرة، واستعراض ما تم إنجازه في مجال تحديد المؤشرات الاجتماعية وتجميع البيانات. كما تمت مناقشة الجوانب التقنية والتنظيمية الضرورية لإنجاز مشروع يستجيب لأعلى معايير الدقة والموثوقية.
وشددت المحافظة على أهمية تسريع وتيرة العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، حتى يخرج هذا المشروع في صورة عملية وفعالة تواكب حاجيات الدولة وتدعم توجهاتها في مجال الرقمنة وتحسين إدارة الشأن الاجتماعي.
وتعكس الخريطة الاجتماعية الوطنية، في حال استكمالها في الآجال المحددة، خطوة إضافية في مسار تحديث أدوات العمل العمومي في الجزائر، خاصة في ما يتعلق بتحديد الأولويات وضبط آليات الدعم على أسس أكثر دقة وشفافية. وتبقى الأنظار متجهة إلى النتائج المنتظرة من هذا المشروع الاستراتيجي الذي قد يشكل أحد أهم المراجع المقبلة في المجال الاجتماعي.
