وزارة التجارة الجزائرية تطلق إجراءات تعويض ملفات تصدير 2025 لدعم المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز الاقتصاد
أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية عن إطلاق إجراءات جديدة ومهمة تتعلق بتعويض ملفات التصدير لسنة 2025، وذلك في خطوة تعكس التزام الحكومة بدعم المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز مكانة الصادرات الجزائرية في الأسواق الدولية. تأتي هذه المبادرة ضمن مساعي الوزارة المتواصلة لتسهيل الإجراءات أمام المصدرين وتحفيز الأداء التجاري.
وجّهت الوزارة يوم الإثنين بياناً رسمياً للمتعاملين الاقتصاديين النشطين في مجال التصدير، مفاده الشروع في استقبال طلبات تعويض الملفات المودعة للعام المقبل. وتتم هذه العملية بشكل حصري عبر المنصة الرقمية المخصصة لتسيير حساب الصندوق الخاص لترقية الصادرات (FSPE).
تدعو وزارة التجارة كافة المصدرين إلى الاستفادة من هذه الفرصة من خلال إيداع ملفاتهم التي تمت معالجتها وقبولها على المنصة الرقمية، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط https://fspe.commerce.gov.dz/. كما شددت الوزارة على ضرورة تصحيح ورفع التحفظات المسجلة على الملفات المصنفة ضمن خانة “في انتظار التصحيح”، لضمان استكمال دراستها في أسرع وقت ممكن.
يُعد هذا الإجراء حاسماً لاستكمال دراسة الملفات في الآجال المحددة، وقد أكدت الوزارة أن آخر أجل لإيداع الملفات عبر المنصة هو الأول من ديسمبر 2025. يهدف هذا التحديد الزمني إلى توفير الوقت الكافي لمصالح الوزارة لإتمام دراسة كافة الملفات المستلمة وتعويض المصدرين وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
تندرج هذه العملية ضمن رؤية أوسع تهدف إلى مرافقة المصدرين الجزائريين وتذليل العقبات أمامهم، وتشجيع تنويع الصادرات غير النفطية. كما تسعى المبادرة إلى ترسيخ ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني، من خلال دعم الإنتاج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية لولوج الأسواق الخارجية بفعالية أكبر.
تعتبر هذه الإجراءات الجديدة ركيزة أساسية في استراتيجية الجزائر لتعزيز اقتصادها، حيث تسهم بشكل مباشر في تحفيز نمو الشركات المحلية وفتح آفاق أوسع للمنتجات الوطنية في السوق العالمية.
