الدرك الوطني يحذر من نقل الأشخاص دون رخصة وغرامات تصل إلى 8 ملايين سنتيم
حذّرت مصالح الدرك الوطني أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص من ممارسة هذا النشاط دون الرخص القانونية المطلوبة، خاصة مع تزايد التنقل نحو المدن الساحلية خلال موسم الاصطياف.
وأكدت المصالح ذاتها، في منشور على صفحة طريقي، أن نقل الأشخاص دون حيازة الرخص اللازمة يُعد جنحة يعاقب عليها القانون، استنادًا إلى المادة 61، الفقرة 5، من القانون رقم 01-13 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم.
وأوضحت أن هذه المخالفة لا تقتصر على تحرير محضر وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، بل قد تترتب عنها أيضًا عقوبات مالية تتراوح بين 8 آلاف و80 ألف دينار جزائري، وفق المادة 64 من القانون نفسه.
كما أشارت مصالح الدرك الوطني إلى أن ضابط الشرطة القضائية يمكنه اتخاذ قرار بوضع المركبة في المحشر لمدة تتراوح بين 15 و45 يومًا، حسب ما تنص عليه المادة 62، وهو إجراء يهدف إلى ردع المخالفين وضمان احترام تنظيم النقل العمومي.
وفي سياق متصل، دعت مصالح الدرك السائقين إلى التحلي بأقصى درجات الحذر خلال الرحلات الطويلة، وتفادي المناورات الخطيرة، وعلى رأسها التجاوزات غير الآمنة، إضافة إلى الامتناع عن القيادة في حالات التعب والإرهاق.
وشددت على أن سائقي مركبات نقل الأشخاص، الذين يقومون برحلات ذهابًا وإيابًا دون أخذ قسط كافٍ من الراحة، يعرّضون أنفسهم والركاب ومستخدمي الطريق لمخاطر كبيرة، خصوصًا مع الارتفاع الملحوظ في حركة المرور نحو الشواطئ والمناطق السياحية.
وتندرج هذه التحذيرات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية خلال موسم الاصطياف، والحد من حوادث المرور، بما يضمن سلامة المصطافين ويحافظ على أمن مستعملي الطريق. وتبقى الدعوة موجّهة إلى جميع الناقلين لاحترام القانون قبل وقوع العقوبات.
