الرقابة التجارية تحجز بضائع تفوق مليار دينار خلال سبعة أشهر
كشفت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في حصيلة جديدة تخص الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، عن نتائج لافتة لعمليات الرقابة التجارية عبر مختلف الأسواق والفضاءات التجارية في الجزائر.
ووفق البيان الصادر يوم الأحد، فقد مكنت هذه العمليات من رصد مداخيل غير مصرّح بها تفوق 17 مليار دينار، إلى جانب حجز سلع وبضائع تقدر قيمتها بأكثر من 1 مليار دينار، في مؤشر على اتساع مجالات المراقبة خلال الفترة المذكورة.
كما أفضت التدخلات الميدانية إلى اقتراح الغلق الإداري لـ 8171 محلًا تجاريًا، في إطار مواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة، والسعي إلى فرض احترام القواعد المنظمة للنشاط التجاري. وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي السلطات لتعزيز الانضباط في السوق وحماية المستهلك.
وفي ما يتعلق بمراقبة مطابقة السلع والمنتوجات المستوردة، أوضح البيان أنه تم تفتيش 35.936 حمولة خلال الفترة نفسها، مع رفض 611 حمولة لعدم مطابقتها للشروط المطلوبة. وتؤكد هذه المعطيات، بحسب الوزارة، أهمية التشديد على الرقابة عند نقاط العبور وفي المسالك التجارية المختلفة.
وأضافت الوزارة أن هذه الحصيلة تعكس حجم العمل الميداني الذي تبذله أجهزة الرقابة، ضمن مقاربة تقوم على الوقاية والردع، بهدف الحد من التجاوزات التجارية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه النتائج في سياق متابعة مستمرة لملفات السوق الوطنية، وسط تركيز رسمي على محاربة الغش وعدم التصريح بالمداخيل ومراقبة المنتوجات المستوردة. وللاطلاع على البيان الأصلي يمكن الرجوع إلى الرابط التالي: https://www.facebook.com/ministereCommerceDZ/posts/pfbid0qYAkC66XsNBeaTJZyeRf6SLAN5JHnXTKXB4WTnbyEa2nva89WepS7BCdUhiGweswl
وتبرز هذه الحصيلة حجم التحديات المطروحة أمام أجهزة الرقابة التجارية في الجزائر، في وقت تتواصل فيه الجهود لضبط السوق وحماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات.
