الشلف: 10 سنوات حبسا لتاجر تورط في المضاربة بالموز
أصدرت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء الشلف، الأربعاء، حكما يقضي بإدانة تاجر يبلغ من العمر 47 سنة بـ10 سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 مليون سنتيم، في قضية تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في فاكهة الموز ذات السعر المقنن.
وتعود وقائع القضية إلى معلومات تلقتها مصالح الأمن بشأن قيام المعني بتخزين كمية معتبرة من الموز داخل مستودع بمنطقة الكفافسة، بأطراف مدينة الشلف، بهدف احتكارها وعدم عرضها للبيع، بما قد يساهم في خلق الندرة ورفع الأسعار بشكل غير قانوني.
وبعد التحرك الفوري، باشرت مصالح الأمن الوطني المكلفة بمكافحة جرائم المضاربة غير المشروعة وحماية القدرة الشرائية للمواطن عملية مراقبة فجائية للمستودع، تحت إشراف النيابة العامة. وأسفرت العملية عن حجز 152 صندوقا من الموز، بوزن إجمالي بلغ 2757 كيلوغراما، أي ما يعادل نحو 28 قنطارا، كانت مخزنة داخل غرفة تبريد غير مصرح بها، ما عزز الاشتباه في توجيهها نحو المضاربة.
وخلال مجريات التحقيق، صرح المتهم بأنه سبق له بيع جزء من الكمية، قبل أن ينقل الباقي إلى مخازنه دون التصريح به، موضحا أنه كان ينوي إعادة عرضه للبيع صباحا داخل محله بسوق الجملة للخضر والفواكه العنتري، مبررا ذلك بخوفه من تلفها بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
وتندرج هذه القضية في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لجرائم المضاربة وحماية السوق من الممارسات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ما يتعلق بالمواد واسعة الاستهلاك مثل الموز. وتواصل الجهات القضائية والأمنية تشديد الرقابة على مسالك التخزين والتموين، في وقت تظل فيه مكافحة الاحتكار أولوية لحماية المستهلك واستقرار الأسعار.
وبهذا الحكم، تؤكد العدالة من جديد صرامتها في مواجهة المضاربة غير المشروعة، وسط دعوات إلى احترام قواعد العرض والبيع وعدم استغلال السلع الأساسية لتحقيق أرباح غير قانونية.
