اجتماع وزير العدل لمكافحة الإجرام الخطير في الجزائر
ترأس وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اجتماع عمل موسع اليوم، بمشاركة رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لمناقشة تدابير مكافحة الإجرام الخطير في الجزائر. تم تنظيم الاجتماع في العاصمة الجزائر، بحضور ممثلين عن الأقطاب القضائية المتخصصة في كل من وهران، قسنطينة، وورقلة.
تطرق الاجتماع إلى القضايا الحيوية المرتبطة بالسياسة الجزائية ومتطلبات محاربة الجرائم المختلفة، حيث تم التركيز على الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى الجريمة المنظمة والتهريب والمضاربة والفساد. كما تم مناقشة جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، وأهمية التصدي للإرهاب.
وخلال الاجتماع، وجه وزير العدل لطفي بوجمعة توجيهات واضحة لتطوير أساليب العمل القضائي وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية، خاصة مصالح الضبطية القضائية. كما حث الوزير على أهمية اعتماد أقصى درجات الصرامة في تطبيق القوانين لمواجهة هذه الأنواع من الجرائم.
أسدى الوزير توجيهات خاصة لضمان تجنيد كافة القدرات والوسائل واستثمار الأدوات القانونية المتاحة، مما يعزز من حماية النظام والأمن العامين ويحافظ على حقوق وحريات المواطنين. يكتسب هذا الاجتماع أهمية كبيرة في الوقت الراهن، حيث تتزايد التحديات المتعلقة بالإجرام، مما يتطلب تكاتف الجهود لضمان الأمن والاستقرار في الجزائر.
