الدرك الوطني يفرض رقابة على تجهيزات السلامة وغرامة 4000 دينار للمخالفين
مع الدخول الاجتماعي والمدرسي، كثفت مصالح الأمن والدرك الوطنيين عمليات المراقبة الميدانية على تجهيزات السلامة الإجبارية داخل المركبات الخفيفة والثقيلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المروري والحد من المخاطر على الطرقات.
وتشمل هذه التجهيزات مطفأة الحريق، مثلث التوقف الاضطراري، والسترة العاكسة، وهي عناصر أساسية نص عليها قانون المرور الجديد. وبحسب التحذيرات الموجهة للسائقين، فإن غياب أي من هذه الوسائل يعرض صاحب المركبة إلى غرامة جزافية تقدر بـ4000 دينار جزائري.
وأكدت قيادة الدرك الوطني أن الالتزام بهذه التجهيزات لا يقتصر على نوع معين من المركبات، بل يشمل مختلف الأصناف الخفيفة والثقيلة. ودعت السائقين إلى التأكد من توفر مطفأة الحريق داخل المركبة، إلى جانب صلاحيتها وجاهزيتها للاستعمال، باعتبارها وسيلة مهمة يمكن أن تساهم في إخماد الحريق في مراحله الأولى وتقليل الخسائر المادية والبشرية.
وفي ما يتعلق بالمركبات التي تعمل بنظام سيرغاز GPL، أوضحت المصالح الأمنية أن هذه المركبات مطالبة بمطفأة حريق مطابقة للمواصفات التنظيمية، تكون غبارية ولا يقل وزنها عن 2 كلغ. كما أشارت إلى أن عدم احترام هذا الإجراء يدخل ضمن المخالفات التنظيمية المرتبطة بتجهيز المركبات، وتطبق بشأنه أحكام المادة 459 من قانون العقوبات، التي تنص على غرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار، مع إمكانية الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
وفي المقابل، تم استثناء بعض المركبات من شرط الوزن المحدد للمطفأة، ويتعلق الأمر بمركبات النقل العمومي للأشخاص، وسيارات الأجرة، والنقل المدرسي، والنقل العمومي للبضائع عبر الطرقات، إضافة إلى المركبات المجهزة بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، على أن تتوفر فيها مطفأة صالحة للاستعمال فقط.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسعى السلطات إلى تعزيز سلامة المركبات والوقاية من الحوادث، خاصة مع ارتفاع الحركة المرورية خلال هذه الفترة. ويظل احترام قانون المرور وضبط تجهيزات السلامة من أهم وسائل تفادي العقوبات وحماية الأرواح والممتلكات.
