السجل التجاري يحذر الشركات من تأخير إيداع الحسابات الاجتماعية لعام 2025
وجه المركز الوطني للسجل التجاري تحذيراً هاماً للشركات التجارية الملزمة قانوناً بإيداع حساباتها الاجتماعية، داعياً إياها إلى الإسراع في إتمام هذه العملية قبل انقضاء الأجل المحدد في 30 سبتمبر 2026.
أكد المركز الوطني للسجل التجاري، في تذكير صريح موجه إلى الشركات المعنية، أن إيداع الحسابات الاجتماعية يعد إجراءً قانونياً إلزامياً. من الضروري أن تقوم كافة الشركات التجارية بالتقرب من الفروع المحلية للمركز من أجل إتمام عملية الإيداع قبل انتهاء الآجال المحددة.
ويأتي هذا التحذير مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية الخاصة بإيداع الحسابات الاجتماعية المتعلقة بالسنة المالية 2025. حيث لم يتبقى أمام الشركات غير أيام قليلة لتسوية أوضاعها وإكمال الإجراء المطلوب.
وحسب تصريحات المركز، فإن أي تأخير أو تقاعس عن إتمام عملية الإيداع سيعرض الشركات المعنية للإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به، وهو ما يجعل احترام الأجل المحدد في 30 سبتمبر ضرورياً وملحاً.
لضمان تسهيل العملية على المتعاملين الاقتصاديين، أوضح المركز أنه يمكن للشركات إيداع حساباتها الاجتماعية عبر التطبيق المتوفر على البوابة الإلكترونية “سجلكم”، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الخدمة.
كما أوضحت فروع المركز الوطني للسجل التجاري المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن أنها تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الحصول على معلومات إضافية أو في إجراءات إيداع الحسابات الاجتماعية.
هذا وتظل الالتزامات القانونية المفروضة على الشركات التجارية المتعلقة بإيداع حساباتها الاجتماعية قائمة. ويعد احترام الآجال المحددة جزءًا أساسياً من المتطلبات القانونية المرتبطة بتسيير الشركات ومتابعة وضعيتها لدى السجل التجاري.
وفي الختام، دعا المركز الوطني للسجل التجاري جميع الشركات المعنية إلى عدم انتظار اللحظات الأخيرة، والإسراع في إيداع حساباتها الاجتماعية للسنة المالية 2025، سواء من خلال الخدمة الإلكترونية المتاحة أو بالتقرب من المصالح المختصة، لتفادي أي تأخير وما قد يترتب عنه من إجراءات قانونية.
