وزير العدل يقدم مشروع تعديل قانون القضاء العسكري لتعزيز الشفافية والعدالة

شرع وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، في عرض مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الأمر 26-01، والذي يخص قانون القضاء العسكري، وذلك أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

جاء عرض مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي. ويهدف هذا التعديل إلى مواءمة القوانين مع التعديلات الدستورية الأخيرة وتدارك النقائص التي أفرزها تطبيق الأحكام السابقة في القضاء العسكري.

يتضمن مشروع القانون الجديد تحديثات تهدف إلى تعزيز وضوح القواعد القانونية وجعلها أكثر انسجامًا مع المنظومة القانونية الوطنية. كما يسعى إلى تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة وضمان التقاضي على درجتين، مما يسهم في تحسين تجارب المتقاضين.

ولتحقيق ذلك، يتم توسيع نطاق استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإجراءات القضائية، مما يعكس التزام الحكومة بالابتكار في النظام القانوني والاستجابة للتحديات الحديثة.

تتضمن التحديثات أيضًا تنظيمًا دقيقًا لتشكيل الجهات القضائية العسكرية وتحديد الجرائم والعقوبات المقررة، بالإضافة إلى ضبط المصطلحات القانونية وتوحيدها بما يسهل فهمها واستخدامها.

في ختام حديثه، أكد وزير العدل على أهمية هذا المشروع في تحديث القضاء العسكري وضمان فعاليته، داعيًا النواب إلى دراسة النص بدقة والإدلاء بملاحظاتهم البناءة.

يمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية عبر الرابط: https://www.facebook.com/ApnCommunication/?locale=ar_AR.