أول حكم بالإعدام في الجزائر بموجب قانون مكافحة المخدرات الجديد

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر حكمًا بالإعدام هو الأول من نوعه، تطبيقًا للقانون الجديد رقم 25-03 الصادر في 1 جويلية 2025، الذي يهدف إلى مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

تضمن هذا الحكم تسعة متهمين، بينهم ثلاثة تمت محاكمتهم حضورياً بينما تمت محاكمة الستة الآخرين غيابياً. القضية التي أفضت إلى هذه الأحكام تتعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، حيث تم حجز 113 كيلوغراماً من مادة الكوكايين و225 ألف و30 قرصاً من مادة البريغابالين.

وجهت إلى المتهمين تهم جنائية تتعلق باستيراد ونقل وشحن وتخزين المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بغرض البيع، ضمن جماعة إجرامية منظمة، وهو ما يمس بالأمن القومي ويخل بالنظام والأمن العموميين. كما شملت المتابعة القضائية جنح انتحال صفة الغير والهجرة غير الشرعية والإقامة غير الشرعية وتبييض الأموال.

تعد هذه الأحكام من أبرز التطبيقات للقانون الجديد، الذي يفرض عقوبات صارمة على قضايا الاتجار المنظم والتهريب، مما يعكس جديّة السلطات الجزائرية في مواجهة تحديات المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها. إن مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع سيُسلط الضوء عليها في الأيام القادمة، مما يسمح بفهم أعمق للإجراءات المتخذة لمكافحة هذه الآفة.

لذا، يبقى الأمر تحت المراقبة، حيث أن السلطات تسعى جادة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.