الوزير الأول يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة مشاريع وقوانين مالية وتنمية بيئية
ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعًا هامًا للحكومة، تناول خلاله عدة ملفات استراتيجية تهم الشأن الوطني.
في بداية الاجتماع، درست الحكومة المشاورات المتعلقة بالمشروع التمهيدي لقانون تسوية ميزانية 2024، وذلك وفقًا للمادة 156 من الدستور والقانون العضوي رقم 18-15 الصادر في سبتمبر 2018 والمتعلق بقوانين المالية. يُعتبر هذا القانون أداةً محورية لمراجعة مدى توافق الميزانية المؤقتة مع النتائج الواقعية، وتقييم مدى تحقيق أهداف السياسات المالية المنفذة.
كما تناول الاجتماع ملف البيئة، حيث قدمت الحكومة عرضًا حول الآلية الوطنية لمراقبة وتقليص انبعاثات الميثان. تأتي هذه المبادرة ضمن التزامات الجزائر الدولية بخفض الغازات الدفيئة، وتأكيدا على أهمية تعزيز قدرات القطاع الطاقوي والحفاظ على موارد البلاد وتحسين تنافسية الصادرات الوطنية.
وفي سياق الاستعداد للانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر 2026، قامت الحكومة بمراجعة الجوانب اللوجستية والمادية لتنظيم العملية الانتخابية، مع التأكيد على تطبيق الأطر القانونية المنظمة، ولا سيما المادة 07 من الأمر رقم 21-01 المعدل والمتعلق بنظام الانتخابات.
كما استعرضت الحكومة التقدم المحرز في المشاريع السككية ذات الأولوية، والتي تشمل أشطر “الأغواط – المنيعة – إن صالح – تمنغست”، حيث تم التأكيد على التسريع في الإنجاز وتسليم المشروع كاملا قبل نهاية 2028، تلبية لتعليمات رئيس الجمهورية.
واختتم الاجتماع بتدارس سبل تعزيز قطاع الرعاية الصحية، من خلال تطوير وبناء هياكل صحية كبرى تطبق أحدث المعايير الوطنية والعالمية، لتلبية حاجيات المواطنين وتعزيز الخدمات الصحية.
يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر البيان الرسمي لمصالح الوزير الأول، والذي يوضح كل جوانب هذه المشاريع المهمة للجزائر.
