إحباط أكبر شبكة لتزوير الوثائق البيومترية في الجزائر

في تطور أساسي للكشف عن قضايا الفساد، تمكنت السلطات الجزائرية من إحباط أكبر شبكة للفساد تعمل في تزوير الوثائق البيومترية، حيث تم اعتقال تسعة متهمين، بينهم موظفون من بلدية تندوف، بتهم تتعلق بالتزوير وتقديم خدمات للمهاجرين غير الشرعيين.

وفقًا للتحقيقات الأمنية والقضائية، كشفت معلومات مسربة عن مخطط دقيق يديره أفراد من العصابات الدولية بالتعاون مع بعض المرتشين من موظفي البلديات. يتضمن هذا المخطط الحصول على وثائق رسمية مثل بطاقات التعريف البيومترية وشهادات الميلاد المزورة مقابل مبالغ تتراوح بين 15 و20 مليون سنتيم.

ستتم محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء يوم 27 أكتوبر، حيث سيواجهون تهمًا تتعلق بالتزوير في المحررات الرسمية والفساد.

المستندات التي تم ضبطها تشير إلى وجود تقديم طلبات للحصول على الهوية الجزائرية لمهاجرين غير شرعيين من دول إفريقية، كما تشير التحقيقات إلى أن أحد المتهمين، المعروف باسم “ر.منير”، كان بصدد تقديم ملف طلب بطاقة الهوية البيومترية لأحد هؤلاء المهاجرين. أثناء تفتيش المشتبه فيه، تم العثور على عدة وثائق مزورة، بالإضافة إلى مبالغ مالية.

المعلومات تفيد بأن الأمر بدأ في 21 أفريل 2025 حين تم اعتقال المتهمين بعد رصدهم في حي الوثائق البيومترية بتندوف. وقد شهدت الجريمة زيادة في وتيرتها حيث أغرت العديد من المهاجرين بطريقة غير شرعية للحصول على الوثائق الرسمية مقابل مبالغ مالية محددة سلفًا.

هذا وتتصاعد التحقيقات لتشمل مزيد من الموظفين المرتبطين بالشبكة، وشبكة أكبر من المتعاونين محتملين. وقد يتسع تأثير هذه القضية ليشمل مزيد من الأفراد الذين يتورطون في تزوير الهوية والمستندات الرسمية، مما يبرز أهمية مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.

هذه الواقعة تذكير صارخ بضرورة اليقظة لمواجهة الظواهر السلبية التي تهدد أمن البلاد وسلامتها، كما تعكس الجهود المبذولة في التصدي لجرائم الفساد.

للمزيد من التفاصيل والأخبار حول القضية، تابعونا.